النقد الدولي يطالب الأردن بالمزيد من "الإصلاحات"

طالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بإجراء المزيد من "الإصلاحات" الإضافية، في مجال الاقتصاد المحلي، بعدما أقر الدفعة الثانية من القرض الممنوح للمملكة والبالغة 5ر384 مليون دولار ليصل قيمة المبالغ المدفوعة تحت هذا البرنامج 769 مليون دولار. ويأتي طلب الصندوق، في ظل توجه الحكومة قريباً لرفع أسعار التعرفة الكهربائي. ولم يوضح الصندوق ما هي الإصلاحات المطلوبة، غير أنه سبق وطالب بتحرير أسعار الكهرباء، بعد فعل ذلك بالوقود. وقال الصندوق في بيان اصدره الخميس، ونشرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) مقتطفات منه، ان مجلس الصندوق اقر الدفعة الثانية بعد ان ناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة الاولى لأداء الاقتصاد الاردني في ظل برنامج الدعم من خلال اداة الاستعداد الائتماني. وأضاف ان المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب الحكومة الاردنية اعادة تقسيم رصيد القرض المتبقي بحيث يكون دفعة واحدة بقيمة 3ر256 مليون دولار والباقي 8 دفعات متساوية بقيمة 2ر128 مليون دولار لكل دفعة. وكان الصندوق قد وافق في آب من العام الماضي على اقراض الاردن 1364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل 2006 مليون دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني الذي يستهدف المحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي ودعم الوضع المالي الخارجي وحماية الشرائح الفقيرة من المجتمع وتسريع النمو الاقتصادي الشامل. وقالت نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق، ان السلطات الاردنية تمكنت من التغلب على "البيئة الصعبة" باتخاذ الاجراءات المناسبة في ظل القرض الذي دعم البرنامج الاقتصادي، مؤكدة ان هذه الجهود قللت من الاثر السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه المنطقة وارتفاع اسعار الطاقة المستوردة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وأضافت شفيق، ان اداء الحكومة الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية كان متوافقا مع البرنامج الوطني برغم ان ارقام شركة الكهرباء تشير الى انها لم تتمكن من سداد المستحقات غير المسددة كما كان مخططا لها. وقالت ان السلطات ايضا لم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف من الاحتياطات الدولية "لكنها اتخذت اجراءات تصحيحية بدأت معها الاحتياطات بالتعافي". واكدت شفيق ان رفع الدعم عن المحرقات الذي رافقه دعم نقدي للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل يعد خطوة مهمة في طريق دعم الوضع المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية. واكدت ان هذا الاجراء مع اجراءات اخرى حيال الايرادات والنفقات قد مهدت الطريق لانفاق رأسمال اكبر في الموازنة للعام الحالي، وقالت " من المهم في المستقبل مواصلة تحسين الادارة الضريبية والادارة المالية على السواء". واشارت الى ان تنفيذ استراتيجية الطاقة على المدى المتوسط بما فيها اعاده هيكلة تعرفة الكهرباء، يعد مفتاح عودة شركة الكهرباء الى مرحلة تغطية النفقات. وقالت " التحويلات المباشرة من الحكومة المركزية لتغطية خسائر شركة الكهرباء مناسبة جدا، حيث انها ستزيد من الشفافية وتمكن الشركة من سداد الديون المستحقة عليها". وأكدت شفيق ان البنك المركزي تمكن من معالجة الضغوطات على الاحتياطات الاجنبية بشكل جيد من خلال رفع اسعار الفائدة وزيادة جاذبية الدينار الاردني، مثلما ركز اضافة الى ذلك، على بناء احتياطات النقد الاجنبي واحتواء التضخم عند الحدود المبررة. وقالت شفيق ان الضرورة لا زالت قائمة لإصلاحات اضافية تزيد من التنافسية وتقلل نسبة البطالة، مشددة على ان التخطيط لزيادة الاستثمارات الحكومية سيدعم النمو. وأكدت ان الاجراءات التي تمت اخيرا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى مصادر التمويل ودعم الرقابة المصرفية وتطوير سوق راس المال وتنفيذ برامج لتوظيف الشباب هي خطوات مرحب بها وهي في الاتجاه الصحيح.