المنتجات الفرنسية "ممنوعة" في الجزائر تضامنًا مع غزة

سيشن التجار عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة حملة واسعة لمقاطعة المنتجات والسلع الفرنسية من خلال تطهير السوق منها، استجابة لنداء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، كتعبير عن تضامنهم مع سكان غزة المحاصرين جراء العدوان الصهيوني وكتعبير عن سخطهم من الوقف الفرنسي إزاء ذلك.
حسب ما أعلنه الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر مداومته بالعاصمة، فسيمتنع التجار عن تسويق المنتجات الفرنسية المنشأ خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم الإتفاق مع التجار عبر ولايات الوطن لإنجاح العملية، ومقاطعة المنتجات الفرنسية التي تعرض في السوق الوطنية، كون فرنسا ثاني ممون للجزائر بالسلع والمستفيد الأكبر من حصصها في السوق الوطنية، حيث احتلت المراتب الأولى في التموين، حيث تتقدم بنسبة قدرت بـ3.33 مليار دولار الأمر الذي سيجعلها الخاسر الأكبر. ونفى بولنوار أن تعود هذه الحملة بالضرر على الإقتصاد الوطني قائلا أنه بالإمكان الإستغناء عن المنتجات الفرنسية وتعويضها بأخرى، مفندا أن تكون المنتجات الفرنسية هي "الأجود" مثلما يروج له، معتبرا أن فرنسا المسؤول الأول عن المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني.
وحسب ما كشفت عنه أرقام الجمارك الجزائرية للسداسي الأول من سنة 2014، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى كأهم ممون للجزائر بـ4.04 مليار دولار متبوعة بكل من فرنسا (3.42مليار دولار) وإيطاليا (2.65 مليار دولار) وإسبانيا (2.65مليار دولار) وألمانيا (1.82مليار دولار).
وكانت الصين قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة مموني الجزائر في 2013 لتنتزع الصدارة لأول مرة من فرنسا التي بقيت فيها لسنوات طويلة.
وبخصوص وجهة الصادرات الجزائرية خلال الفترة من جانفي إلى جوان 2014، جاءت إسبانيا في صدارة زبائن الجزائر بـ4.72 مليار دولار متبوعة بكل من إيطاليا (4.52 مليار دولار) وفرنسا (3.37مليار دولار) وهولندا (2.28مليار دولار) وبريطانيا (2.76مليار دولار).
وفي 2013 حققت الجزائر فائضا تجاريا 11.06مليار دولار بعدما بلغت الصادرات 65.92 مليار دولار (-8.28 بالمائة مقارنة بـ2012) مقابل واردات 54.85 مليار دولار (+8.89 بالمائة).
نقلًا عن "زاوية"