المغرب يسعى إلى صناعة سيارات تخدم المنطقة

تجمع مسؤولون تنفيذيون وحكوميون في مصنع بمدينة الدار البيضاء هذا الشهر للاحتفال بتدشين طراز سيارة جديد. وجاءت الخطوة صغيرة لكن المسؤولين يأملون أن تكون بداية طيبة في سعي المغرب للتحول إلى منتج للسيارات على مستوى المنطقة. وتدير المصنع شركة صوماكا المملوكة بحصة أغلبية لوحدة رينو الفرنسية في المغرب، وقد أنتجت صوماكا 60 ألف سيارة في عام 2012 تحت علامتيْ رينو وداتشيا، وتنتج الشركة حاليا نسخة جديدة من سيارة سانديرو الصغيرة المنخفضة التكلفة، والتي تنتجها شركة داتشيا الوحدة الرومانية لرينو. وتعد صوماكا جزءا من شبكة واسعة من صناع السيارات وموردي قطع الغيار في المملكة المغربية التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير، وتأمل الاستفادة من قطاع السيارات في توسيع قاعدتها الصناعية. ومن شأن إقامة صناعة سيارات قوية في المغرب تصدر إنتاجها إلى أوروبا وشمال أفريقيا وبلاد أخرى، أن تساهم في إصلاح أحد جوانب الضعف الأساسية في اقتصاد البلاد، وهي عجز ميزان المعاملات الخارجية، وبلغ عجز الميزان التجاري في المغرب 5.3 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. المغرب يتوفر على مصنعين لإنتاج السيارات أقامتهما رينو الفرنسية (رويترز) وقد تسهم صناعة السيارات بشكل كبير في الاستقرار السياسي للمغرب، وذلك عبر خفض نسبة البطالة المقدرة رسميا بنحو 10%، ويرى البعض أن النسبة أكبر بكثير في صفوف الشباب. ويتوفر المغرب حاليا على مصنعين فقط لإنتاج السيارات بالكامل هما صوماكا، وآخر أسسته رينو قرب مدينة طنجة الشمالية في فبراير/شباط الماضي، وبلغ إجمالي إنتاج السيارات في البلاد العام الماضي نحو 120 ألف سيارة، وتم تصدير 90 ألفاً منها لأوروبا والدول العربية أساساً. وتستفيد قطاعات اقتصادية بالمغرب من طلبيات قطع الغيار التي تطلبها شركة رينو من الشركات المحلية، وقال رئيس عمليات رينو في المغرب جاك بروست إن 42% من محتويات سيارات رينو بالمغرب يأتي من موردين محليين، وتقول الشركة الفرنسية إنها تستحوذ على 37% من سوق السيارات في المغرب، وإنها باعت 47 ألفا و700 سيارة جديدة في عام 2012، منها 24 ألفا و42 سيارة من طراز داتشيا، كما لدى شركتيْ بيجو الفرنسية وفورد الأميركية حضور كبير في المغرب. ويتيح المغرب عدة مزايا لمستثمري قطاع السيارات، فالعامل المغربي يتقاضى نحو ربع متوسط أجر نظيره في فرنسا، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري في المغرب قبل خصم الضرائب نحو 550 دولارا، وتستفيد صادرات السيارات من المغرب من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وتونس. وقال وزير التجارة والصناعة المغربي عبد القادر اعمارة إنه يُجري محادثات وصلت مرحلة متقدمة حول استثمارات محتملة من شركات أجنبية أخرى منها تاتا موتورز الهندية، وذكر الوزير الأسبوع الماضي أنه في انتظار رد هذه الشركات. بيد أن المغرب يواجه عقبات أيضاً، ومنها وجود نقص في أعداد الفنيين والمهندسين المؤهلين، وتحاول الحكومة تجاوز هذه المشكلة بإنشاء معاهد تدريب والسماح للمستثمر الأجنبي بإدارتها، كما يواجه المغرب منافسة فعلية أو محتملة من بلدان الأجور فيها منخفضة نسبيا، وقد تتوفر بها عمالة أفضل تأهيلا مثل تركيا ومصر والجزائر. ويواجه المغرب مشكلة ثالثة هي الاضطرابات السياسية المتواصلة في أنحاء كثيرة من المنطقة العربية، ويوضح بروست أن هذه الاضطرابات أضرت بعض الأسواق المهمة كمصر، وأدت إلى تباطؤ النمو في بلاد أخرى في المنطقة، و"هذا يضعف موقف المغرب كمنصة لتصدير السيارات في الوقت الحالي على الأقل".