المصادقة رسميًا على عضوية الأردن بالبنك الآسيوي للإستثمار بالبنية التحتية

 أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، اليوم السبت، أنه تمت المصادقة رسمياً على قبول الأردن عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وذلك لاحقاً لتقديم طلب بهذا الخصوص وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بإجراءات انضمام الأردن إلى البنك.

وقال فاخوري في بيان صحفي، إن الغرض من إنشاء البنك الآسيوي، والذي يتخذ من بكين/جمهورية الصين الشعبية مقراً له، يكمن في توفير التمويل للمشروعات الإستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديداً, ويصل رأسمال البنك المصرح به إلى مئة مليار دولار.

وعن الفائدة المرجوة للأردن من إنضمامه لعضوية مؤسسي البنك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيكون بمقدور الأردن زيادة وتنويع مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية وتأمين تمويل ميسر لتنفيذ مشروعات في قطاعات البنية التحتية إلى جانب زيادة مصادر توفير منح استثمارية تساعد في تنفيذ المشروعات، وكذلك الخبرات والمعونات الفنية المتوفرة التي سيقدمها البنك، والحصول على فرصة تفضيلية في الحصول على التمويل الميسر بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الأردن، وتعميق التعاون والتكامل الإقليمي مع الدول الآسيوية في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

كما سيعمل البنك على تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتلبية إحتياجات المنطقة الآسيوية لتعزير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة.

جدير بالذكر أن عدد الأعضاء المؤسسين للبنك إستقر على سبع وخمسين دولة، ومن المتوقع الإنتهاء من التفاوض على إتفاقية تأسيس البنك في شهر حزيران المقبل، وذلك لفتح باب التوقيع على الإتفاقية من قبل حكومات الدول الأعضاء حتى نهاية العام الحالي، ليتمكن البنك من إطلاق أعماله وأنشطته مع بداية العام المقبل، علماً أن الأردن يشارك بفاعلية في اجتماعات كبار المفاوضين من الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي.

ومن الجدير ذكره أن وثيقة ( الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية) تضمنت ضمن توجهاتها الاستراتيجية ومبادراتها ذات الأولوية ضرورة تعظيم استخدام أطر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الرأسمالية وخصوصاً تلك المتعلقة بمشروعات البنى التحتية، حيث أن دخول الأردن في جميع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية مثل البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية سيعطي فرصة تفضيلية لتأمين مصادر جديدة للمنح الاستثمارية والمساعدات الفنية وللتمويل الميسر لتطوير مشروعات البنى التحتية التي ستكون من العوامل الهامة في زيادة تنافسية الأردن، وتمكين الحكومة من تقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.