الكويت تسجّل فائضًا في الموازانة قدره 17.2 مليار دينار

كشف تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن الكويت سجّلت فائضاً في الميزانية قدره 17.2 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، من أبريل إلى يناير 2013، بنسبة ارتفاع قدرها %20 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأن الكويت في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية للسنة الـ 15 على التوالي من المتوقع أن يصل إلى 15.9 مليار دينار بنسبة زيادة %20، في ظل الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة من السنة المالية 2013/2012. وسجّل الإنفاق الحكومي مبلغ 9.8 مليارات دينار كما في يناير 2013، أي أعلى بمبلغ 1.6 مليار دينار عن الشهر السابق، حيث تعافى الإنفاق مع قرب نهاية السنة المالية كما هي الحال خلال السنوات السابقة، ولكنه ظل دون المستهدف في الميزانية.. وفيما يلى التفاصيل: سجّلت الكويت فائضاً قدره 17.2 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2013/2012، من أبريل 2012 إلى يناير 2013، متجاوزة بذلك الفائض المسجّل خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2012/2011، وهو 14.4 مليار دينار بنحو %20 وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتعزو الزيادة في فائض الميزانية إلى ارتفاع الإيرادات والتي تأتي نسبة %95 منها من عائدات النفط بينما ما زالت النفقات بمعظمها عند مستوياتها التي كانت عليها منذ عام. وبلغت الإيرادات الحكومية 27 مليار دينار لفترة الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2013/2012، وهو ما يزيد بنسبة %11.7 عن فترة المقارنة من العام المالي 2012/2011 بدعم من عائدات النفط والتي ارتفعت بنسبة %12 لتصل إلى 25.6 مليار دينار لفترة أبريل 2012 - يناير 2013، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط تراجعت بمعدل %1.1 خلال الفترة نفسها. وقد أسهم ارتفاع إنتاج النفط والذي زاد بنسبة %8.7 على أساس سنوي لفترة الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2013/2012 في زيادة الإيرادات النفطية. علاوة على ذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة %6.8 على أساس سنوي متجاوزة المبلغ المرصود لها في الميزانية لهذه الفترة بمبلغ 400 مليون دينار كويتي، نظراً إلى ارتفاع الإيرادات والرسوم المختلفة. ويأتي مبلغ الـ 27 مليار دينار كإيرادات لفترة الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2013/2012، متماشياً مع توقعاتنا، حيث إنه يمثل %83 من توقعاتنا للسنة ككل، والتي تقدر بمبلغ 32.4 مليار دينار للسنة المالية 2013/2012. وتقلل الكويت عادة من أسعار النفط في الميزانية محددة إياها عند 65 دولاراً فقط للبرميل خلال خطة ميزانية السنة المالية 2013/2012، مما ينتج عنه عادة توقع الإيرادات بأقل من الأرقام الحقيقية. وقد تراوحت أسعار النفط (خام التصدير الكويتي) عند متوسط 107.20 دولارات للبرميل منذ أبريل 2012 حتى 26 مارس 2013، مما أسهم في ارتفاع الإيرادات، أعلى بكثير من التوقعات الحكومية. وسجّل الإنفاق الحكومي مبلغ 9.8 مليارات دينار كما في يناير 2013، أي أعلى بمبلغ 1.6 مليار دينار عن الشهر السابق، حيث تعافى الإنفاق مع قرب نهاية السنة المالية كما هي الحال خلال السنوات السابقة. وبالرغم من ذلك، فما زال مبلغ الإنفاق أقل من المبلغ المستهدف في الميزانية وهو 7.9 مليارات دينار وهو أقل بقليل (%-0.1 على أساس سنوي) عن السنة المالية، نظراً إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي وسط بعض التأخير في اعتماد وتنفيذ المشاريع الكبرى. وكان الدافع وراء زيادة الإنفاق الحكومي في يناير 2013 هو زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب مما جعلها ترتفع بنسبة %17 على أساس سنوي وعلى البضائع والخدمات والتي ارتفعت بنسبة %33 خلال يناير 2013. وبوضع في الاعتبار أن الفترة التي لم تظهر أرقامها من السنة المالية 2013/2012 هي شهران فقط، وأن الذي تم إنفاقه من الميزانية المرصودة هو أقل من نسبة %50 من الميزانية المستهدفة للإنفاق، فإننا نتوقع أن يتسارع الإنفاق الحكومي حتى نهاية السنة المالية. ونتوقع أن يسجّل الإنفاق الحكومي معدل شهري بمبلغ 3.3 مليارات دينار خلال الشهرين المتبقيين (فبراير ومارس 2013) من السنة المالية 2013/2012، ليبلغ إجمالي الإنفاق خلال السنة المالية 2013/2012 مبلغ 16.5 مليار دينار. وبالرغم من ذلك، فقد أكدنا أن توقعاتنا للسنة المالية 2013/2012 فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي سوف تظل أدنى من الإنفاق الحكومي في السنة المالية السابقة بنسبة %3 وعن الميزانية المستهدفة للإنفاق بنسبة %22.2.