العراق يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتشجيع الاستثمار

كشفت وزارة النقل، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي تتضمن دعم الشراكة ما بين قطاعي النقل العام والخاص فضلاً عن تشجيع مشاريع الاستثمار في قطاع النقل العراقي.

وصرحت الوزارة، خلال بيان نشرته، وحصل"العرب اليوم" على نسخة منه، إنَّ "وزير النقل المهندس باقر الزبيدي استقبل وفدًا من البنك الدولي برئاسة الممثل الخاص لبعثة البنك لدولي في العراقي روبرت بو، ومدير مؤسسة التمويل الدولية في العراق زياد البدر، والاختصاصي الأقدم في البنك الدولي إبراهيم دجاني".

وأوضح البيان، إنَّ "اللقاء بحث آفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولي في العراق بشأن تمويل المشاريع الستراتيجية في الوزارة والتي تشمل قطاع سكك الحديد والمطارات وميناء الفاو وفتح آفاق جديدة للتعاون مع البنك الدولي باعتباره ضامن رئيسي لجلب الاستثمار في المنطقة".

وأضاف البيان إنَّ "اللقاء شدَّد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية والمتخصِّصة في هذا المجال، من أجل النهوض والبناء والاستثمار وتنشيط  دور القطاع الخاص لكون الدولة لا يمكن لها النهوض دون الاستعانة أو مشاركة القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة والهدف الذي يسعى الكثير إلى تحقيقه".

وأشار البيان إلى إنَّ "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والتي يمثلها الوكيل الفني للوزارة والسيد مدير مؤسسة التمويل الدولية في العراق (قطاع خاص) ممثلاً عن البنك الدولي في العراق".

وتابع البيان أنَّ "الغرض من التوقيع على مذكرة التفاهم هو دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالعراق وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع النقل التي تسهم في تطوير وتأهيل قطاع النقل العراقي".

من جانبه، أكد  السيد الوكيل الفني للوزارة، بنكين ريكاني، إنَّ "هذه المذكرة مهمة جدًا لوزارة النقل بمشاركة IFC، إحدى اذرع البنك الدولي المعنية بتقديم الاستشارات وتقديم التمويل إلى مشاريع التمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بإجراء دراسات واستشارات مالية وقانونية وفنية لمشاريع الوزارة والمساهمة في تمويلها وإقناع المستثمرين  للمساهمة فيها".

وتابع البيان، إنَّ "اللقاء حضره السيد المدير العام للشركة العامة للسكك الحديد العراقية وعدد من المختصين في الوزارة".

يذكر أنَّ قطاع النقل  الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرض إلى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد العام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة  في الهجمات الجوية خلال حرب عاصفة الصحراء العام 1991 وحرب إسقاط نظام صدام حسين العام 2003، فضلاً عن الاحداث المتلاحقة من عمليات النهب والسلب إضافة إلى ما بعد أحداث حزيران/يونيو 2014.