العديد من مستعملي ترامواي الجزائر لا يحبذون إقتناء التذاكر

لا يحبذ  العديد من  مستعملي الترامواي على مستوى مختلف المحطات الممتدة من برج الكيفان شرق الجزائر العاصمة إلى شارع العناصر اقتناء تذاكر سفرهم على متن هذه الوسيلة مبتكرين العديد من أشكال التحايل على أعوان الرقابة ، كما لاحظت واج.
فانطلاقا من محطة العناصر التي تعرف وجودا مكثفا لأعوان مؤسسة تسيير الترامواي (سترام) لمراقبة تذاكر المسافرين سواء بتوجيههم نحو آلات التصديق على التذاكر أو التأشير عليها يدويا أو بختم يحمل تاريخ اليوم ، يتمكن العديد من المسافرين معذلك من تجاوز هؤلاء الأعوان عن طريق الصعود من الأبواب الأخيرة للترامواي.
و بباقي المحطات يتوجه غالبية المسافرين مباشرة نحو الأرصفة  لانتظار دخول الترامواي "متجاهلين تماما " نقاط بيع التذاكر .
و في هذا الخصوص، قال محمد شاب في العشرينات من العمر انه مستعمل دائم للترامواي و يتنقل عبره في العديد من المرات في اليوم الواحد و لذا فانه " ليس مستعدا لدفع 40 دج ثمنا للتذكرة  في كل مرة يتنقل فيها عبر الترامواي".
و أضاف انه أحيانا يقتني تذكرة و يحتفظ بها لاستعمالها في أكثر من رحلة مع محاولة  تفادي المراقبين في كل مرة.
و يبدو أن "حيلة" هذا الشاب باتت مستعملة لدى الكثيرين ممن يفضلون عدم المصادقة على تذاكرهم في الأجهزة المخصصة لذلك و الاحتفاظ بها إلى غاية مطالبتهم بها من قبل الأعوان الذين يصادقون عليها بشكل لا يسمح بإعادة استعمالها مرة أخرى.
و على عكس هذا الشاب فهناك آخرون يرفضون التعرض لمواقف محرجة بمواجهة المراقبين كما قالت السيدة لمياء التي أكدت أنها لم تستسغ إلغاء تسعيرة التذكرة التي كانت تساوي 20 دج و تعويضها بتذكرة تساوي  40 دج كونها متعودة على النزول بعد محطتين فقط إلا أنها لم يسبق لها و ان غامرت بعدم اقتناء تذكرتها التي اعتبرتها بطاقة امان لها.
وحال هذه السيدة يتكرر مع  الأشخاص الذين فضلوا السفر بشكل قانوني و سددوا ثمن تنقلهم عبر الترامواي فيحتفظون بتذاكرهم في ايديهم في انتظار وصول المراقبين.
من جهته  قال مدير مؤسسة تسيير الترامواي بولاية الجزائر  السيد جريجوري مال أن هناك تقديرا من قبل اعوان الرقابة  بوجود 20 بالمائة من مستعملي ترامواي العاصمة يتهربون من دفع مستحقات تنقلهم.
و اضاف ان هذا التهرب يشكل فارقا معتبرا في مداخيل المؤسسة، علما أن متوسط عدد مستعملي الترامواي بالعاصمة يبلغ 50.000 مسافر يوميا فيما يقارب متوسط هذا العدد شهريا 1.8 مليون مسافر.
و لمواجهة هذه الظاهرة فان المؤسسة ستعمل قريبا على فتح مناصب شغل جديدة لتوظيف اعوان مراقبة عبر خطوط الترامواي و عبر محطاته 33 ، ليصل عددهم مع بداية سنة 2015  الى 210 مراقب.
و اعتبر تنظيم دورات تكوينية لكل اعوان الرقابة من قبل مختصين اثنين قدما من فرنسا خلال هذا الاسبوع بمثابة فرصة لتدعيم قدرات هؤلاء في تحصيل التذاكر على متن الترامواي و كذا تلقينهم تقنيات خاصة للتعامل مع الزبائن.
و اشار الى ان حوادث الاعتداء على الاعوان من قبل مسافرين يرفضون رفضا قاطعا دفع غرامة تعادل 100 دج بسبب عدم حيازتهم لتذكرة تنقل على متن الترامواي تحدث بشكل دوري اذ يتم تسجيل حالتين الى ثلاث حالات في الاسبوع تصل حد الضرب و الجرح.
واشار الى أن مهمة  أعوان الرقابة تتمثل في ضبط المتهربين من تسديد ثمن تذاكرهم و تغريمهم بدفع 100 دج بدلا عن السعر الأصلي الذي تم توحيده في الفاتح حزيران الماضي عبر جميع المحطات ليصبح 40 دج بدلا عن 20 و 50 دج كما كان معمولا به منذ دخول الترامواي الخدمة بالعاصمة منذ نحو 3 سنوات.
كما كشف عن استحداث فرق تدخل متنقلة قريبا تعمل عبر المحطات لتتم مراقبة حيازة المسافرين لتذاكرهم قبل الصعود الى الترامواي  في محاولة من اجل تفادي كل اشكال المواجهة و الاحتكاك مع المسافرين.
وتحدث عن بعض الممارسات الخاطئة للزبائن تسببت في تعطل اجهزة المصادقة على التذاكر التي يفترض ان تسهل عمل الاعوان و موجودة لخدمة  الزبون عبر مختلف المحطات، متحدثا عن تعطل 30 بالمائة منها و التي تطول فترة اعادتها للخدمة بسبب
بطء اجرءات الصيانة كون قطع الغيار تستورد من الخارج.
و من بين الممارسات التي تتسبب في تعطيل هذه الاجهزة تمرير الزبائن لتذاكر بالية في هذه الاجهزة و قد اضطروا لذلك بسبب تواجد اعوان الرقابة فيما تكون تلك التذاكر في حالة رثة كونهم احتفظوا بها لمدة طويلة.
واوضح  ان مؤسسة تسيير الترامواي (سترام ) وفرت عبر جميع المحطات نقاطا لبيع التذاكر التي تسمح للمسافرين بالتنقل بطريقة قانونية  كما عملت على وضع العديد من الملصقات التي تنبههم  إلى ضرورة تسديد ثمن تذاكرهم التي تعد بمثابة بطاقة أمان لهم .
يشار أن ( سترام ) تقدم و منذ  شهر أيار عروضا جديدة لزبائنها تتمثل في تعريفة جديدة من اشتراكين الاول هو  "تواصل شباب " لأقل من 25سنة بسعر  990 دج شهريا (بتخفيض 34 بالمائة) و  الثاني "تواصل كبار " ل 60 عاما و أكثر ب 830 دج أي بتخفيض بنسبة 45 بالمائة من السعر الكامل.