السعودية : رفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال غير قانوني

أكدت وزارة التجارة السعودية أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية الصادر من وزارة العمل ، والبالغة 2400 ريال سنويا ،غير قانوني .وكشفت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنها تلقت رأيا قانونيا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية بواقع 200 ريال شهريا، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم.ونقلت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض "تلقينا رأيا قانونيا من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي"، مشيرا إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب.وأوضح الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها".وقال التجار انهم سيرفعون الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين، حيث يستنزف خسائر مادية تصل إلى سبعة مليارات ريال سنويا.كما سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيرا إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد عن شرعيتها.يشار إلى أن وزارة العمل كانت فرضت مؤخرا رسوما مالية بمقدار 2400 ريال سنويا على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين.وكان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية اعتبر أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من المنشآت "مفاجئ ومتسرع".وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال أخيراً إن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وأن العمالة الأجنبية في المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).وكانت منظمة هيومن راتس ووتش، قالت في تقرير إن العمال الوافدين في السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة ولا تقدم لهم أية حماية قانونية أمام مخدميهم حيث يتعرض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين، إلا أن السلطات السعودية تنفي ذلك بالقول انها تقوم سنويا بإصدار اكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة وهذا دليل على حسن المعاملة.وتجمع عدد من السعوديين الاسبوع الماضي أمام مكتب العمل في القصيم شرق الرياض للتعبير عن رفضهم قرار وزارة العمل بفرض 2400 ريال سنويا على كل عامل أجنبي.