السعودية الأكثر انخفاضًا في "المداخيل المتبقية" للإسكان

كشف تقرير لإرنست ويونغ في منتدى جدّة الاقتصادي ،2013 أن تحليل الإسكان معقول التكلفة، عند قياسه وفق معادلة الدخل المتبقي (ما يبقى من ميزانية الأسرة بعد دفع تكاليف الإسكان)، يشير إلى وجود تفاوتٍ كبير في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعمل دولتا الإمارات وقطر على توفير مستوياتٍ أعلى من الإسكان معقول التكلفة للمواطنين . فيما يعاني مواطنو السعودية من مستوى متدنٍّ للدخل المتبقي . وبحسب تقرير الشركة، فإن حكومات المنطقة بحاجة للتعاون بصورة أكبر مع القطاع الخاص لمعالجة الأزمة المتنامية للإسكان معقول التكلفة . ويقدم مارك أوتي، الشريك المسؤول في مكاتب شركة إرنست ويونغ أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، الملاحظات الافتتاحية في اليوم الثاني للمنتدى . كما يلقي كلمة بعنوان “القطاع المالي: دعم ابتكارات القطاع الخاص في تمويل الإسكان” . ويقول أوتي: “ينمو عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبةٍ تتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف معدلات النمو على المستوى العالمي، مما يشكل تحديات كبيرة لصناع القرارات حين يتطلعون إلى توفير حلول سكنية بأسعار معقولة . وينبغي أن يكون التعامل مع هذا الأمر من أولى أولويات الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة” . كما سيلقي آد بيزمن، المدير الشريك لقسم الاستشارات العقارية في إرنست ويونغ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، كلمة بعنوان “صناعة التطوير العقاري: الأسس القوية للتعاون الفعّال مع القطاع الخاص”، بالتزامن مع ترؤسه جلستين بعنوان “الأساس الاقتصادي لمدينةٍ تنافسية” و”المدن المستقبلية المستدامة: الاستفادة القصوى من التكنولوجيا” . ويشير تقرير إرنست ويونغ إلى أن الفجوة المتنامية بسبب الطلب الكبير على الإسكان معقول التكلفة هي دليلٌ على حاجة الجهود الحكومية الحالية إلى دعمٍ أكبر خلال الأعوام المقبلة . وتظهر الفجوة أن الأطر الحالية التي وضعتها الحكومات مطالبةٌ بتنفيذ استحقاقات أكبر بكثير ممّا تم تصميمها لأجله . من جانبه، قال عبدالعزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ينبغي على القطاع الخاص لعب دورٍ هام بالتعاون مع الحكومة والقطاع العام . والواقع أن التعاون مع القطاع الخاص، يُبرز ضرورة قيام الحكومة بتزويد لاعبي الصناعة والمطوّرين بقوانين واضحة وعمليات متناسقة” .