الدين المصري الخارجي يصل إلى 34.7 مليار دولار

الدين المصري الخارجي حسب التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى أمس,فقد تبين أن إجمالى الدين العام المصرى(الدين المحلى)  وصل بنهاية شهر ديسمبر 2012 الى 1.380 تريليون جنيه "حوالى 204 مليارت دولار" منه 81.6%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومى. أما عن الدين العام الخارجى فقد أرتفع بنحو 335.4 مليون دولار، أى ما نسبته 1%، ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار، فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2012 – 2013 والمنتهى فى شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 236 مليار جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1.616 تريليون جنيه "239 مليار دولار"، وهو أعلى مستوى من الديون مستحق على مصر فى تاريخها. هذا ولفت تقرير البنك المركزى الى إن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 394 دولار، وبأسعار الصرف الجارية للدولار فى مصر، يعادل 2680 جنيهًا، وذلك فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مؤكدًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر والبالغة نحو 35 مليار دولار. يذكر أن الأحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، كان قد تراجع في نھاية شھر فبراير إلى مستوى شديد الخطورة ليصل إلى 13.5 مليار دولار، بعد أن كان في نھاية شھر يناير الماضي 13.6 مليار دولار، وقبل ذلك في نھاية شھر ديسيمبر 2012 حوالي 15 مليار دولار. وكانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق أن معدل التضخم قد أرتفع خلال شهر فبراير الماضى بنحو 2.8%,وهي أعلى نسبة منذ شهر سبتمبر من عام 2010,وعلى أساس سنوى وصل الى 68. 7%. وتعاني مصر حاليا من اضطرابات سياسية كبيرة تؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وتسبب هروب المستثمرين ورجال الاعمال لحماية اموالهم في ظل تراجع اعداد السياح. وكانت الحكومة المصرىة قد وقعت منذ فترةعلى اتفاقية خاصة بحصولها على 190 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.