الدين العمومي اللبناني يبلغ 57.6 مليار دولار في تشرين الثاني 2012

أظهر إحصاء لمصرف لبنان، أن الدين العمومي الإجمالي بلغ 86761 مليار ليرة (أي ما يوازي 57،6 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في مقابل 85383 مليارًا في نهاية الشهر الذي سبق، و 80887 مليارًا في نهاية 2011، وعلى مستوى القطاع المصرفي ارتفعت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، إلى نحو 226701 مليار ليرة (ما يوازي 150.4 مليار دولار) في مقابل 225183 مليارًا في نهاية الشهر الذي سبق، و 211918 مليارًا في نهاية 2011". وكشف الإحصاء أن نمو المؤشرات الاقتصادية المتوافرة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير : تشرين الثاني/نوفمبر 2012، متباطئًا ومعتدلاً في قسم منها، وسلبيًا في قسمها الآخر، قياسًا بالفترة نفسها من العام 2011، بسبب تأثر الوضع الاقتصادي بعوامل داخلية وأخرى خارجية. وسجل الإحصاء تباطؤًا في معدل نمو إجمالي الموجودات المطلوبات لدى المصارف التجارية، إذ بلغ7 % في الأشهر الـ 11 الأولى من 2012، في مقابل 8.2% في الفترة نفسها من العام 2011، ورغم أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إلا أنه سجل عجزًا قيمته 1.8 مليار دولار في فترة كانون الثاني/يناير: تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في مقابل عجز أكبر قاربت قيمته الـ2.7 ملياري دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. على صعيد آخر، استقرت معدلات الفائدة الدائنة والمدينة على الدولار والليرة في الأشهر الـ11 من 2012، وتراجع قليلاً معدل دولرة الودائع إلى 64.6% في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وحافظ احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستوى مرتفع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وقد ورد ذلك في النشرة الشهرية لجمعية المصارف عن الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وجاء فيها: - في الوضع الاقتصادي العام، قال الإحصاء إن الشيكات المتقاصة بلغت في القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نحو 5963 مليون دولار في مقابل 6085 مليونًا في الشهر الذي سبق و 5546 مليونا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. - في حركة الاستيراد قال: لقد بلغت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قيمة الواردات السلعية 1604 ملايين دولار في مقابل 1774 مليونًا في الشهر الذي سبق، و 1579 مليونًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. - حركة التصدير: بلغت قيمة الصادرات السلعية 264 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في مقابل 440 مليونًا في الشهر الذي سبق، و346 مليونًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. - وفي المالية العامة: سجلت المالية العمومية في أيلول/سبتمبر 2012، عجزًا كبيرًا بقيمة 859 مليار ليرة بعد عجز بقيمة 483 مليارًا في الشهر الذي سبق، وعجز بقيمة 632 مليارًا في أيلول/سبتمبر 2011، وتبين أرقام وزارة المال عند مقارنتها في الأشهر التسعة من عامين 2011 و 2012 ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 10480 مليار ليرة إلى 10834 مليارًا، أي بمقدار 354 مليارًا ونسبة 3.4 %، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الموازنة بقيمة 401 مليار ليرة في مقابل خفض مقبوضات الخزانة بقيمة 47 مليارًا، ونتجت زيادة إيرادات الموازنة كليًا من ارتفاع الإيرادات الضريبية في مقابل تراجع طفيف في الإيرادات غير الضريبية، علمًا أن بيان وزارة المال أوضح أن أرقام إيرادات الاتصالات المعتمدة هي وفق تقديرات وزارة الاتصالات وليس وفق التحويلات الفعلية إلى حساب الخزانة، والتي وصلت قيمتها إلى 1607 مليارات ليرة في الأشهر التسعة من 2012، في مقابل 1632 مليارًا في الفترة نفسها من 2011، وارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أعلى من زيادة المقبوضات من 12584 مليار ليرة إلى 13938 مليارًا، أي بمقدار 1355 مليارًا، وبنسبة 10.8 %، ونجم هذا الارتفاع عن زيادة النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العمومي من 8145 مليارًا إلى 9855 مليارًا، أي بقيمة 1710 مليارات ونسبة 21%، في حين انخفضت خدمة الدين العمومي من 4439 مليار ليرة إلى 4083 مليارًا، أي بمقدار 356 مليارًا وبنسبة 8 %. وبذلك، يكون العجز العمومي قد ارتفع من 2103 مليارات ليرة في فترة كانون الثاني/يناير – أيلول/سبتمبر 2011 إلى 3104 في الفترة نفسها من 2012، وارتفعت نسبته من 16.7 % من المدفوعات الإجمالية إلى 22.3 % في الفترتين المذكورتين، وحقق الرصيد الأولي فائضًا بقيمة 979 مليار ليرة في الأشهر التسعة من العام 2012، في مقابل فائض أعلى بلغت قيمته 2336 مليارًا في الفترة ذاتها من العام 2011.