الحكومة السودانية تدافع عن قرارات الخصخصة التي أثارت الشكوك

دافع رئيس لجنة التخلص من مرافق وشركات القطاع العام الحكومي عبد الرحمن نور الدين عن اتجاه الحكومة السودانية لخصخصة وتصفية شركاتها، حيث أكد نور الدين على أن اتجاه الدولة السودانية الأن هو إعطاء القطاع الخاص أدوارًا أكبر للنهوض بهذه الشركات، مشيرًا إلى أن هذا ليس عمل الحكومة، وإنما عمل القطاع الخاص، كما كشف عن تكوين لجان فنية لحصر أصول وأموال هذه الشركات، التي سيوظف بعضها لإقامة مشاريع جديدة. كما أكد نورالدين في تصريحات لـ "العرب اليوم" قائلاً "إن  الحكومة تريد أن تخرج من هذه الشركات، و تترك أمر إدراتها وتصريف شؤونها للقطاع الخاص، لأنه الأقدر على إدارتها"، مشيرًا إلى أن "الكثير من هذه الشركات رابحة، وليست خاسرة، ومن بينها شركات سكرعملاقة". وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر الأربعاء قرارًا جمهوريًا قضي بتصفية 22 شركة حكومية، من بينها شركات تعمل في مجال الطرق ومشاريع الإسكان والنقل، وأخرى تعمل في مجال الحديد والصلب والأمن الغذائي والتصنيع الدوائي، ونقل عن وزير مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار قوله بالإنابة أن "قرار التصفية جاء تنفيذًا للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء أخيرًا، باستكمال خروج الحكومة تمامًا من النشاط الاقتصادي المباشر، و تحفيزًا للقطاع الخاص، وتمكينًا له، للقيام بأدوار أكبر في التنمية الاقتصادية، وفقًا لسياسة التحرير الاقتصادي التي تعتمدها الدولة. وأكد مختار أنه قد صدرت توجيهات للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار  فورًا، والحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام، والحيلولة دون خلق أي تشوهات في المجال الاقتصادي، تضعف من قدرته في جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتقب. من ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي ووزير المال السوداني الأسبق الدكتور سيد على زكي في تصريح لـ "العرب اليوم" قائلاً "إن القطاع الخاص السوداني لديه مشاكل، قد تحد من قدرته على إدارة هذه الشركات، كما أن قدرة القطاع الخاص على امتلاك هذه المؤسسات والشركات محل أسئلة وشكوك، فستواجهه حتمًا بعض الصعوبات، من بينها القدرة المالية، فمن يستطيع أن يشتري مصانع عملاقة لإنتاج وتصنيع الدواء أو السكر، بمبانيها وعامليها ومشاكلها الموروثة وألياتها وأراضيها"، مضيفًا "إن تلك الخطوة قد تفتح الباب للأجانب ليستحوذوا على هذه المؤسسات، أو ربما تكون من نصيب أفراد بعينهم في السودان، ذوي مقدرات مالية عالية"، متسائلاً عما إذا كانت العملية قد تمت من دون غرض أو هوي يحيط  بقرار الخصخصة.