الجزائر:موازنة القطاع الفلاحي ترتفع إلى 300 مليار دج

 أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري يوم الخميس بالجزائر  أن ميزانية القطاع الفلاحي خلال الخماسي المقبل 2015 و2019 سترتفع إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا  بعد تسجيل 200 مليار دج  خلال الخماسي السابق.
وأوضح عبد الوهاب نوري على هامش افتتاح الصالون الدولي للانتاج الزراعي والصناعي الغذائي في طبعته ال14  أن الانتاج الفلاحي عرف مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الارادة السياسية للدولة والرغبة الكبيرة لدى الفلاحين والمربين للنهوض بالقطاع.
وفي رده على سؤال لوأج قال الوزير أن الدولة أخذت على عاتقها مهمة توفير كل المواد الاساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المقبل بالوفرة والجودة المطلوبة.
وأشار إلى أن كل الاجرءات اتخذت لتموين السوق خصوصا بعد تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال في اجتماع الحكومة الأخيرة على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الفلاحة والتجارة وكل الدوائر الوزارية المعنية لتوفير المواد الغذائية.  وفي رده على سؤال حول توقعات الوزارة بخصوص حملة الحصاد المقبلة  قال الوزير "مازلنا متفائلين بسقوط كميات معتبرة من الأمطار خلال الأسابيع المقبلة لنستطيع الحديث عن موسم فلاحي يكون في المستوى المطلوب".
وتابع الوزير أن الوزارة تعمل على رفع الانتاج  الوطني من مختلف المواد الغذائية وتوفير قاعدة صناعية تحويلية للمواد الغذائية  "إلا ان القطاع بحاجة إلى المياه". وأفاد نوري أن وزارتي الفلاحة والموارد المائية تعملان على وضع نظام خاص لتوصيل المياه إلى الاراضي الفلاحية والحفاظ عليها من التبذير. وبخصوص تخفيض فاتورة الواردات خلال السنوات المقبلة قال نوري أنه  لا توجد دولة تعيش بمعزل عن الأخرى  "لذا فإنه من الممكن  الرفع في مستويات الانتاج في بعض المواد إلا أن الكثير من المواد الأخرى تبقى تستورد وتصدر  وهذه هي طبيعة السوق
الدولي". وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم ووزارة التجارة على وضع خطة واضحة لتطوير الصناعات التحويلية في الجزائر  "رغم وجود بعض التأخر في المجال"  حيث يرى نوري أن امكانيات وكفاءة المستثمرين الجزائريين ستمكن من إحداث قفزة نوعية في الشعبة.
وأضاف ان الحضور القوي للشركات الاجنبية يعبر عن اهتمام هؤلاء بالسوق الجزائرية نظرا لما تقدمه من امتيازات في القطاع.
من جهته أفاد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن شعبة الصناعات الغذائية تعد مجال حيوي يمثل أكثر من 5 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  حيث تمثل القيمة المضافة الخاصة به حوالي 270 مليار دينار.  وتمكنت الشعبة حسب الوزير من تشغيل 150 ألف عامل في انتظار تطورها لتمس أكثر  من 20 ألف مؤسسة  وهو ما يبرز حجم الشعبة التي ستحقق تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة  بعد تراجع العجز في التغطية بالمواد الفلاحية إلى أقل من 30 في المائة.