الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطلق تقاريرها مطلع سبتمبر

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة الاتحادية المتخصصة بإصدار التقارير والمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، أمس، أنها ستباشر إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء لكافة المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت بيانات ائتمانية للشركة، انطلاقاً من مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري، حيث ستعرض التقارير التي ستقدمها الشركة تفاصيل، كحجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على العملاء، سجل دفعات الائتمان، المدفوعات المتأخرة وأية حالات تخلف عن سداد الديون.

ويضم نظام التقرير الائتماني بالشركة حالياً معلومات ائتمانية لـ 5.2 ملايين تسهيل ائتماني للأفراد بالدولة، ما يشكل 97 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي توفرها لهم المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات، والتي تشمل خدمات القروض المالية والبطاقات الائتمانية.

وكانت الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد استكملت خلال الفترة السابقة كافة عمليات تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية المحلية للأشهر الستة الأخيرة على نظام التقرير الائتماني المعتمد لديها، الأمر الذي سيتيح للمؤسسات المالية إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الحديثة الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أي قرارات إقراض.

وفي هذا الشأن، قال مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «ستعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وفق مجموعة من المراحل، حيث ستشتمل المرحلة الأولى، والتي ستنطلق في سبتمبر المقبل، على إتاحة المجال أمام المصارف والمؤسسات المالية للاطلاع على التقارير الائتمانية للعملاء من الأفراد، واستخراج التقارير الائتمانية الخاصة بهم إلكترونياً بعد تقديم المستندات المطلوبة، على أن تقوم الشركة كذلك بتوفير التقارير الائتمانية للأفراد خلال الفترة القادمة عبر مراكز خدمة العملاء».

وأضاف لطفي: «يعد توفير التقارير الائتمانية للمصارف والمؤسسات المالية، خطوة إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناتجة عن القروض المتعثرة، فيما ستمكن الأفراد من امتلاك فهم أعمق لالتزاماتهم المالية ومستوى الديون المترتبة عليهم».

وستواصل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التعاون والتنسيق مع شركائها خلال الفترة المقبلة لتحميل البيانات الائتمانية السابقة، لتغطي فترة الـ 24 شهراً الماضية، متضمنة تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد.