الاتحاد الأوروبي يريد التوصل إلى معاهدة استثمار مع الصين

تبدى المفوضية الأوروبية رغبتها فى إطلاق محادثات مع الصين للتوصل إلى معاهدة استثمار معها وطلبت الخميس من الدول الأعضاء تفويضها بإجراء المفاوضات بهذا الشأن، فى حين تتكثف الخلافات التجارية مع هذا البلد، ما يثير الخشية من اندلاع حرب تجارية. وأعلن المفوض الأوروبى للتجارة كاريل دو غوشت أن مثل هذا الاتفاق "سيساعد على تعميق روابطنا، ويشير إلى أننا ملتزمون بقوة فى بناء شراكة متينة". وقال "إنه يتطلع للعمل مع الحكومة الصينية الجديدة للتوصل إلى اتفاق". وقرار إطلاق المفاوضات رسميا من أجل التوصل إلى معاهدة الاستثمار بات بين يدى المجلس الأوروبى الذى يمثل الدول الأعضاء. والأهداف الرئيسية لهذه المعاهدة هى تحسين حماية الاستثمارات الأوروبية فى الصين، والقضائية منها خصوصا، والعكس أيضا، فى قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى الحد من العقبات أمام الاستثمار فى الصين. وقالت المفوضية الأوروبية إن هناك أولويات أخرى تتمثل فى الوصول بطريقة أفضل إلى السوق الصينية، وبحث مسائل مثل تأسيس الشركات المختلطة الإلزامية. وللإنتاج فى الصين، يتعين وجود شريك محلى كما فعلت شركة دانون للتو عبر تحالفها مع عملاقين فى سوق مشتقات الحليب التى تشهد قفزة قوية فى الصين. وتم اعتماد فكرة إطلاق هذه المفاوضات أثناء قمة الاتحاد الأوروبى-الصين فى فبراير 2012، لكن مسئولا أوروبيا رفض الكشف عن هويته اعتبر أن القادة الصينيين يرغبون فى الذهاب إلى أبعد من ذلك، وقد اغتنموا زيارة قامت بها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون أخيرا إلى بكين من أجل "إعادة طرح" مسألة اتفاق للتبادل الحر. ويفضل الأوروبيون التفاوض مع الصين حول معاهدة ثنائية للاستثمار، لأنهم يعربون عن قلقهم من دوافع بكين، وأكد هذا المسئول أن اتفاقا للتبادل الحر مع بكين لا يمكن التفكير به، إلا على المديين "المتوسط" أو "الطويل". وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبى والصين 546 مليار دولار فى 2012، لكن العجز التجارى للاتحاد الأوروبى حيال الصين لم يتوقف عن الارتفاع متجاوزا 122 مليارا.