الإنتاج البحري يتراجع بـ3أضعاف في الجزائر

أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وعضو اتحاد التجار، حسين بلوط في اتصال بـ ”الفجر” أنه وإلى غاية الوقت الراهن لم تعرف المطالب التي تم رفعها إلى الجهات الوصية أي استجابة، بالرغم من بذل الوزارة الوصية كل المجهودات التي عملت على فتح أبواب الحوار الإصغاء، إلا أن الوضع الذي تشهده موانئ الجزائر لازال في حالة من الاحتضار. وعن أهم النقائص الذي يشهدها قطاع الصيد البحري أضاف بلوط أن غياب أدنى شروط العمل من تجهيزات طبية ووسائل حديثة مواكبة للعمل البحري العصري كان سببا في تسجيل تراجع فادح في أرقام الإنتاج الوطني والذي بلغ حدود 187 ألف طن سنويا في 2012 مقارنة بـ387 طن التي تم تسجيلها منذ 4 سنوات، زيادة على عامل التلوث الذي ادخل مجمع سونا طراك قفص المتهم الأول لما تفرزه من مخلفات النفط الملوثة للأحواض المائية. مشيرا في الوقت نفسه بخصوص أموال الصيادين المجمدة إلى تواطؤ أطراف من البنك الجزائري للتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وفي السياق نفسه، شدد عضو اتحاد التجار على مشكل غياب الرقابة والأمن على مستوى الموانئ الوطنية ما كان سببا في التهاب أسعار الأسماك وبلوغها رقما قياسيا بعدما أصبحت ”مافيا الموانئ” المسير الأول بالنسبة لجل المعاملات التجارية التي تتم في عين المكان والتي تقوم أساسا على مبدأ الغش والاحتيال. وفي ضوء كل هذا، أوضح خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، في اتصال مع”الفجر”، أن الإشكال الحقيقي الذي يعني منه الاقتصاد الوطني حاليا هو الأهمية الكبرى التي أعطيت للمستثمر الأجنبي على حساب المتعاملين المحليين الذين أصبحوا ينشطون في جو من الإقصاء والتهميش، خاصة أن قطاع الصيد يعد من أهم القطاعات المقومة للاقتصاد المحلي خارج قطاع المحروقات. ففي ظل الأزمات التي تمر بها قطاعات اقتصادية عدة على ذكر بدائل الأسواق الفوضوية التي لم يفرج عن بدائلها إلى غاية الساعة قطاع الصيد هو الأخر يستعد اليوم لدخول النفق المظلم بغض النظر عن سلسلة النقائص التي يعاني منها مردها توجه الاهتمام إلى اتفاقات الشراكة والعمل مع المستثمر الأجنبي.  وعليه دعا مسدور السلطات المسؤولة على ضرورة استغلال قطاعات مماثلة لإعادة بعش النشاط التجاري خارج كلاسيكية النشاط الطاقوي من خلال اعتماد أحدث التكنولوجيات العصرية في تسير العمل البحري وتشديد المراقبة على شريط الحدود البحرية، تصديا لأي نوع من الاستغلال الأجنبي التي مارستها بلدان عدة على الساحل الجزائري بطرق غير مشروعة بغية استنزاف الثـروات البحرية على غرار إسبانيا، إيطاليا وشركات آسيوية.