الإمارات تعيد تصدير 50% من وارداتها الغذائية إلى الشرق الأوسط

تعيد دولة الإمارات تصدير حوالي 50% من وارداتها من المنتجات الغذائية إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الكومنولث، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بحسب عرض تعريفي تم استعراضه الخميس خلال ندوة لغرفة تجارة وصناعة دبي. وأوضح أن قطاع صناعة الأغذية في الدولة مر بمرحلة توسعٍ خلال السنوات الماضية ويتوقع أن تستمر خلال السنوات القادمة.وذكر أن الاستثمارات الخارجية المباشرة وجهود الحكومة لتحسين الإنتاج الغذائي المحلي وتحقيق الاكتفاء المحلي ساعدت في تحقيق هذا النمو الذي ما زال غير قادرٍ على سد الثغرة الناتجة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على الأغذية والأطعمة من السكان.ولفت إلى التوسع الحاصل في صناعة منتجات الألبان ومشتقات الحليب في الدولة وهي الصناعة التي تعتبر من اكثر الصناعات العالمية تنافسية.وأعتبر أن إنتاج العصائر الطازجة ومنتجات الألبان وفول الصويا المطحون والطحين، وتوضيب الفاكهة ووجبات الطعام الخفيفة في الدولة باتت تنافس في جودتها هذه المنتجات المصنعة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تبرز الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لينافس منتجات الأغذية المستوردة. وكانت الندوة استعرضت ثلاثة عروضٍ تعريفية حول الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، وآفاق صناعة الأغذية في دولة الإمارات بالإضافة إلى استعراض فرص التجارة في صناعات القهوة والشاي والسكر، بحضور حشدٍ من رجال الأعمال والمهتمين وممثلي القطاع الخاص في دبي.وتأتي هذه الندوة التي نظمتها الغرفة لإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على الاستفادة منها لتعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية وبالتالي تعزيز قدراتهم التنافسية.وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن اقتصاد دبي يمر بفترة انتعاشٍ مزدهرة، معززاً بنمو قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية التي تقود حالياً مسيرة اقتصاد دبي.وأضاف رتاب أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بلغت حتى نهاية نوفمبر الماضي 244٫2 مليار درهم، بنمو بلغ 8٫3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة حتى نهاية أكتوبر 53 دفتر إدخال مؤقت ووصل عدد أعضائها إلى 140 ألف عضو. وأكد أن تجار دبي أظهروا أداءً استثنائياً ومرونةً متميزة في التكيف مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في العالم.وقدم العرض التعريفي الثاني نظرةً شاملة حول قطاع المياه والتحديات وفرص الاستثمار المتوفرة فيه، حيث كشف العرض أن اكثر من 20% من الوقود الأحفوري المستهلك في دولة الإمارات يستخدم لتحلية المياه فقط، مما يظهر حجم الطاقة المستخدمة لتحويل مياه البحر إلى المياه المحلية، مشيراً إلى أن الطلب على مياه الشرب في دبي يسجل نمواً سنوياً بنسبة 10% وهو من أعلى المعدلات عالمياً.وأضاف أن إنتاج المياه بعد تحليتها، وإنتاج المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف ونقل المياه بعد تحليتها يتطلب مرافق وتسهيلات تستهلك الكثير من الطاقة، مستعرضاً عدداً من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع قدرات تحلية المياه باستخدام تقنياتٍ حديثة للاستخدام الصناعي، أو الطاقة الشمسية في الأماكن النائية.وتشمل هذه الفرص الاستثمارية في قطاع المياه تعزيز كفاءة عملية إنتاج المياه، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال حلولٍ تقنية أو استكشاف بدائل عن قدرات تحلية المياه التي تعتمد على الغاز مثل الزراعة المائية وتقنية “نيمفيا” وتقنية وأغشية النانو وتقنية التحلية المغلقة. وأظهر العرض التعريفي الثالث فرص الاستثمار في صناعات القهوة والشاي والسكر، مشيراً إلى تقريرٍ حديث لـ” بيزنس مونيتر انترناشونال” أظهر أن مبيعات السكر والحلويات في دولة الإمارات ارتفعت من 6,438 طن في عام 2002 إلى 34,058 طن في العام 2011، في حين ارتفعت مبيعات الشاي من 12,825 طن إلى 40,749 طن خلال نفس الفترة.وأوضح أن تجار الإمارات يمتلكون قدراً كبيراً من المهارة في انتقاء مصادر وارداتهم من المواد الخام للقهوة والسكر والشاي من الدول النامية بأسعارٍ منخفضة قبل إعادة تصديرها إلى أسواقٍ أخرى بأسعار أغلى.