الإستزراع السمكي في البحرين يحقق الأمن الغذائي ويمنع الصيد الجائر

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ، أن الحكومة الموقرة، وفي سبيل تحقيق الأمن الغذائي، تدعم القطاع الخاص وتشجعه على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي الذي من الممكن أن يوفر فرص عمل جديدة ويمنع تدريجياً عمليات الصيد الجائر.
وقال معاليه لدى زيارته عصر هذا اليوم (الأحد 22 يونيوحزيران الجاري) مزارع شركة أسماك البحرين الواقعة في منطقة غميس جنوب فشت العظم (على بُعد حوالي 13 كيلومتراً من ساحل عسكر) بمساحة 240 ألف متر تقريباً، يرافقه أصحاب المعالي والسعادة وزير المالية، ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الأشغال، ووزير الإسكان: "إن ما يؤكد جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف هو ما تمنحه من تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على إيجاد الأراضي المناسبة براً واستخدامها كمكاتب ومخازن وأحواض للمشروع، إلى جانب توفير مواقع بحرية ملائمة للمواصفات الخاصة بالأقفاص العائمة".
لافتاً معاليه إلى أن التسهيلات الحكومية تلك قد ساهمت في اجتذاب العديد من المستثمرين الراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع الاستزراع السمكي، إذ تتدارس الجهات المختصة في الوقت الحالي عدداً من الطلبات التي تقدمت بها الشركات الخاصة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الاستزراع السمكي، داعياً معاليه في الوقت ذاته المستثمرين إلى تأسيس مشاريع مشابهة، وذلك بالاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المقدمين في هذا المجال.
كما أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بشركة أسماك البحرين لدى لقائه رئيس مجلس إدارتها السيد صقر شاهين وعدداً من كبار المسؤولين في الشركة، بوصفها أول شركة بحرينية خاصة تستثمر في مجال الاستزراع السمكي، وتساهم في تحقيق أحد الأهداف الإنمائية والاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المخزون السمكي عبر حلول بديلة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية بما يفي بالطلب المتزايد على مدار العام ويلبي الحاجة الغذائية للمستهلكين – كون الأسماك مادة غذائية رئيسية لا يكاد يخلو منها أي بيت بحريني – فضلاً عن الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من عمليات الصيد الجائر المخالفة للأنظمة والقوانين، وما إلى ذلك من آثار إيجابية على صحة الإنسان مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.
وتُعد شركة أسماك البحرين أول شركة مملوكة من قبل عدد من المستثمرين البارزين من الأفراد والمؤسسات يتم الترخيص لها في مملكة البحرين منذ العام 2010، برأسمال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار بحريني، ورأسمال مدفوع وقدره 1,38 مليون دينار بحريني، لمزاولة أنشطة استزراع وتربية وتكاثر الأسماك والربيان والأحياء البحرية، وتجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات البحرية، واستيراد وتصدير وبيع أدوات ولوازم صيد الأسماك والسفن والمراكب، واستيراد وتصدير وبيع الأسماك الطازجة والمجففة، والتغليف، وتطوير واستثمار مشاريع الثروة البحرية، وبيع أو تسويق الثروة البحرية ومنتجاتها. وتبلغ مساهمة الحكومة من خلال الشركات الحكومية التابعة لها ما نسبته 50% من إجمالي رأس المال.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة أسماك البحرين والعضو المنتدب السيد صقر شاهين: "يمكننا اعتبار العام الجاري 2014 عاماً استثنائياً على صعيد الثروة البحرية في مملكة البحرين، إذ من المتوقع أن يتم طرح أول حصاد بحري على مستوى المملكة من سمك السوبريم المستزرع بحلول سبتمبر المقبل بعد أن تم وضعها في 12 قفصاً عائماً من بين 36 آخرين في ديسمبركانون الأول 2013".
وأكد السيد شاهين خلال الشرح الذي قدمه إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أنه من المقرر – بحسب الخطة المعتمدة للشركة – أن يتم تزويد السوق بإنتاج يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 طن خلال خمسة أعوام، على أن يكون ذلك بمعدل 180 طناً من الأسماك المستزرعة خلال العام الجاري الذي يمثل المرحلة الأولى من بين ثلاث مراحل تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 3,4 مليون دينار بحريني.
وأضاف قائلاً: "بغض النظر عن ما يمثله هذا المشروع من ربح اقتصادي، إلا أنه وفي الوقت نفسه له انعكاسات إيجابية تعتبر هدفاً استراتيجياً بالنسبة إلينا في الشركة. فمثلما تعمل آلات التفريخ الصناعي على توفير الكميات التي تفي باحتياجات السوق من الدواجن، ستتمكن كذلك التكنولوجيا الحديثة التي نعتمد عليها في عمليات استزراع الأسماك من تلبية طلب المستهلكين، وهو ما يعني المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، إلى جانب الحفاظ على البيئة والثروة البحرية، لذلك فإننا سنطرح حصادنا الأول في السوق بأسعار تنافسية جداً، مع التأكيد على جودة المنتج. علاوة على الإسهام الوطني المتمثل فيما سيوفره المشروع من وظائف ستكون شاغرة بحلول نهاية المرحلة الثالثة لأكثر من 60 فرداً".
كما توجَّه السيد شاهين بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما قدمه من دعم للمشروع مكنته من تجاوز كافة الصعوبات التي تطرأ على أي مشروع حديث التأسيس، بالإضافة إلى تشجيع معاليه المستمر للمستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي، موجهاً شكره كذلك لأصحاب السعادة الوزراء ذوي العلاقة على جهودهم ومتابعتهم للمشروع.