استثمارات قطاع التمور في السعودية تبلغ الـ6 مليارات سنويًا

أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية سلطان الثنيان، أنّ الاستثمار في قطاع التمور على مستوى السعودية يبلغ 6 مليارات ريال سنوياً، مشيرًا إلى أن صناعة التمور تحقق المزيد من المنافع الاقتصادية لتعدد صناعاتها التحويلية، مما يزيد من مردودها الاقتصادي، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول تأهيلاً لإقامة صناعات تحويلية على التمور.

وانتقد الثنيان، في تصريح صحافي المطالب بوقف التوسع في زراعة النخيل والحديث عن احتمال حدوث انهيار في أسعار التمور بالسعودية، لافتًا إلى وجود عدة استثمارات بملايين الريالات في قطاع النخيل وصناعة التمور قد تخسر بسبب الرسائل السلبية لهذه المطالب.

وأضاف الثنيان، أن هناك العديد من مصانع التمور تتوزع في عدة مناطق وتقوم بمعالجة كميات كبيرة من المنتج، ولكن تظل هناك حاجة في التصنيع إذ أن السوق المحلي يحتاج إلى المزيد من المصانع ومعامل التعبئة والتغليف.

وأشار إلى إن صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 10% من الإنتاج، بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مبيناً أن عدد النخيل في المملكة يبلغ 23 مليون نخلة، وتحتل منطقة الرياض النسبة الكبرى من عدد النخيل المزروعة بالمملكة، وتأتي منطقة القصيم بالمرتبة الثانية مقدرًا الإنتاج السنوي للتمور بالمملكة بمليون ومئتي ألف طن.

ويبلغ إنتاج المملكة من التمور نحو مليون طن سنويًا، فيما تنتج نحو ثلاثة ملايين نخلة في الأحساء أكثر من 100 ألف طن من التمور سنويًا، بما يعادل 10% من إنتاج المملكة، وتشتري الحكومة سنويًا 25 ألف طن من التمور الأحسائية بقيمة تقدر بـ125 مليون ريال لمصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف في الأحساء، حيث تقدم المملكة إنتاجه كجزء من مساهمتها في برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى تقديمه لمساعدة عدد من الدول في حالة الكوارث، وكذلك للفقراء في الداخل والخارج.

 وتابع أن عدد المصانع المنتجة إنتاجًا فعليًا 13 مصنعًا طاقتها الإنتاجية 25040 طنًا، استثماراتها 106 ملايين و120 ألف ريال لإنتاج جميع أنواع التمور والدبس وعجينة التمور والحلويات والمربيات والخل والخميرة وحامض الستريك والجلوكوز.