ارتفاع غير متوقعة في أسعار الأضاحي في جدة

في الوقت الذي كان يتوقع فيه تراجع الأسعار في سوق الماشية الرئيسي في جدة خاصة مع قرب انتهاء الوقت الشرعي المحدد لتأدية نسك الأضحية، والمحدد من بعد صلاة العيد وحتى غياب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فوجئ عدد من المواطنين والمقيمين في جدة بثبات أسعار المواشي المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، عند أسعار قياسية مرتفعة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية مطالب عدد من المتسوقين والمواطنين وزارة التجارة والصناعة بأن تقوم بدور فاعل وأكثر حزماً لمخالفة التجار والمستوردين الذين يستغلون المواسم والأعياد والمناسبات لرفع أسعار الأضاحي، دون وجه حق، على حد تعبيرهم.

وكشف التقرير أن أسعار الحري والنعيمي والسواكني تراوحت بين 900 و2500 ريال، بزيادة تجاوزت 50 في المائة مقارنة بأسعار البيع خلال الأشهر الأولى من السنة الهجرية الحالية ، 1435هـ، والتي كانت تتراوح بين 800 و1300 ريال.

حيث وصل سعر الحري القادم من المدينة المنورة والطائف 950 ريالاً للصغير، بعد أن كان يُباع بـ700 ريال، ووصل سعري الحري متوسط الحجم بـ 1200 - 1300 ريال، بعد أن كان بـ 900 ريال، ووصل سعر الحجم الكبير لـ 2500 ريال بعد أن كان 1400 ريال.

كما رصدت زيادة في سعر السواكني الذي وصل إلى 1200 ريال بعد أن كان لا يتجاوز 800 ريال. فيما ظل البربري محافظاً على أسعاره المنخفضة، إذ وصل سعر الصغير منه 500 ريال، والكبير يصل إلى 650 ريالاً.

وأورد التقرير  تصريحا لفهد بن سيبان السلمي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة يطالب فيه إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة التدخل لوضع حد لارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحية خلال أيام العيد، وفرض رقابة صارمة لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس للمواسم والأعياد، مبدياً استغرابه من تجاوز أسعار الأضاحي حدود الـ 2000 ريال، على الرغم من توافر مخزون كبير من المواشي في المنطقة مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وعدم نقص الأغنام خلال الأشهر المقبلة.

لافتاً إلى أن دخول كميات كبيرة من الأغنام المستوردة إلى السوق السعودية في الأشهر الماضية أسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، والزيادة التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية تراوح ما بين 10 و15 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب، وهو ما أعتبره أمرا متعارفا عليه في كل دول العالم وليس السعودية فقط، مؤكداً في الوقت نفسه أن أسعار اللحوم في السعودية في مستوى الأسعار نفسه في الدول الخليجية المجاورة، قد تكون أقل من بعض الدول العربية بنسبة تصل لـ 40 في المائة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة أنها غير مسؤولة عن غلاء أسعار المواشي، مُلمحة إلى أن المواطن يتحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب كثرة الطلب على الأغنام في وقت محدد وعدم التبكير في شراء الأضاحي.

وقال المهندس سامي الحنيط، الوكيل المساعد للشؤون الحيوانية أن وزارة الزراعة تعمل مع الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة لتقديم خدمات أفضل، كما تعمل وزارة الزراعة على زيادة المعروض من المواشي الحية في الأسواق عن طريق إيجاد منافذ استيراد آمنة من عدد الدول على مستوى العالم وفقاً لتعليمات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، وتحقيق رغبة المستوردين، وتسهيل إجراءات الاستيراد، موضحاً أن السعودية تستورد حالياً من 12 دولة لزيادة كمية المعروض وإيجاد توازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن مراقبة الأسعار ليست من اختصاص وزارة الزراعة.

وأكد الدكتور ناصر الجار الله، مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، بأنه تم إشعار جميع المطابخ و الملاحم بضرورة الذبح في المسالخ النظامية علماً بأنه تم السماح للمطابخ بالذبح لمدة ثلاثة أيام بشرط تطبيق الشروط الصحية وتوفير الطبيب البيطري، وهذه الشروط الصادرة من مقام الوزارة، أما من يخالف فسوف يطبق النظام عليه وسوف يتم تشديد و تغليظ العقوبة، وقد تصل إلى إغلاق الموقع وحرمانه من العمل داخل الموقع.

ولفت الجار الله إلى أكثر الأمراض التي يتم اكتشافها في الأضاحي التي تقوم المسالخ والمطابخ بذبحها هي: الإصابة بالديدان الكبدية، والإصابة بالحويصلات، والهزال المرضي.