إعادة تقييم الريال ستحد من أضرار تراجع أسعار النفط

أظهر تقرير اقتصادي أن مواجهة السعودية خلال الفترة المقبلة للتقليل من آثار انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على اقتصاد المملكة بشكل عام، تتطلب إعادة تقييم سعر الريال المربوط حاليا بالدولار، مما يمكن من تقليل تأثير تذبذب أسعار الخام وتخفيض تكلفة الواردات.

وشدد بعض الاقتصاديين وفقا للتقرير على ضرورة تكاتف الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج بمعدلات لا تقل عن 10 في المائة، كما اقترح آخرون أن تكون الإجراءات والسياسات المستقبلية متعلقة بالإنفاق والدعم والاستثمارات الداخلية والخارجية، فيما أجمعوا على أن أسعار النفط العالمية يجب ألا تتراجع عن سعر 80 دولارا للبرميل.

وقال الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية، إن على جميع الدول المنتجة للنفط التكاتف لخفض إنتاجهم بما لا يقل عن 10 في المائة، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت سانحة أمامهم لهذا التكاتف.

وبين أبانمي أن ضريبة تأخر تلك الدول في الخفض ستكون وخيمة، فالدول التي لن تخفض نحو 10 في المائة من الإنتاج، ستخسر 50 في المائة من دخلها السنوي، لافتا إلى أن الدول المنتجة للبترول ستتوجه للخفض عاجلا أم آجلا، ومن الأفضل لها التوجه الفعلي للخفض قبل هبوط الأسعار لمستويات خطيرة أقل من 50 دولارا للبرميل الذي تلامسه حاليا.

وأشار أبانمي إلى أن الانخفاض الحالي للأسعار له بعض الآثار الإيجابية التي ستسهم في تحفيز نمو اقتصاد بعض الدول النامية نتيجة انخفاض تكلفة البترول، إضافة إلى ما قد يشهده العالم من تكاتف الدول المنتجة خلال الفترة المقبلة والتعامل بشكل جماعي.

ودعا أبانمي السعودية إلى قيادة دول أوبك لخفض الإنتاج، خصوصا بعدما رفض عدد من الدول مثل إيران والعراق التوجه لخفض الإنتاج، مشيرا إلى أن الدول القيادية الأخرى التي ينتظر منها التكاتف مع السعودية لخفض الإنتاج هي روسيا والمكسيك والولايات المتحدة، إذ لا يمكن للسعودية اتخاذ قرار منفرد لخفض الإنتاج.

وأضاف أن التغييرات الجذرية التي من المتوقع أن تطرأ على عدد من الدول المنتجة مثل فنزويلا وروسيا، داخليا، سيجعلها تمر بظروف اقتصادية قاسية إذا لم تسرع في خفض الإنتاج، لافتا إلى أن ما يسمى بالربيع العربي لم ينته بعد.

أما بالنسبة للوضع في السعودية، فأشار إلى أن السعودية لا يزال موقفها قويا بسبب الاحتياطيات النقدية الكبيرة، إلا أن عدم خفض الإنتاج قد يجعلها تتأخر عن تقديم الدعم المادي الذي اعتادت على بذله لعدد من دول الجوار لدعم اقتصادها، وهو ما يدفعها للاضطلاع بدورها القيادي المسؤول في العالم لقيادة دول أوبك لخفض إنتاجها من النفط.

وأوضح الدكتور علي التواتي، خبير السياسات الاستراتيجية، أن المملكة خلال السنوات الماضية كانت تنتج كميات من النفط، وذلك لبناء قاعدة كبيرة من الاحتياطيات النقدية التي قد تفيد الأجيال المقبلة، وبالفعل نجحت المملكة في إيجاد فوائض مادية وصلت إلى 757.2 مليار دولار، حتى نهاية عام 2014، وهي موجودات مؤسسة النقد، وتعد هذه الاحتياطيات ثالث أكبر احتياطيات في العالم بعد موجودات صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق أبوظبي للاستثمار.

 ولفت التواتي إلى أنه بالرغم من كبر حجم تلك الموجودات، إلا أنه لا ينبغي على المملكة أن تعول كثيرا على هذه الاحتياطيات، إلا في حدود ضيقة، إذ تعد الاحتياطيات من حق الأجيال المقبلة من أبناء المملكة.

وتوقع التواتي أن تتوجه المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى وضع عدد من التدابير التقشفية لخفض النفقات، إضافة إلى التدابير الاقتصادية لتحفيز عجلة الاقتصاد.

 ومن تلك الإجراءات المرحلية التي أشار إليها التواتي: تقليص الجهاز الحكومي، وتقليص أبواب النفقات الشخصية، ومصاريف الانتدابات والاجتماعات، والمؤتمرات، والتوجه للاقتراض من المصارف، وهو ما يستهدف تحريك للأموال وعجلة الاقتصاد وتقليل معدلات الإنفاق الحكومي للسنوات المقبلة، مما يعمل على حفز عدد من النشاطات الاقتصادية المختلفة.

وتوقع التواتي أن تتجه الحكومة للتشدد في جباية أموال الزكاة والرسوم والمنح المختلفة، وهو ما بدأت الدولة في تطبيقه من خلال استعادة ملايين الأمتار من الأراضي التي منحت ولفت التواتي إلى أن الدولة لديها عدد كبير من الخيارات لتحصيل الأموال مثل استثمار مساحات من أراضيها وأملاكها المهملة، ومنحها لمستثمرين مما يدر دخلا، كما بإمكان الدولة تأجير أراضيها أو الطرقات السريعة، أو رفع الدعم عن بعض السلع الصناعية وغير الصناعية، أو الوقود وبعض السلع الغذائية.

وأوضح أن الدولة تستطيع تنويع مصادر الدخل من خلال تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار.

وأشار إلى أنه من الصعب على الدول المنتجة للنفط التغاضي عن خفض الإنتاج، أو انخفاض أسعار النفط عن مستوى 80 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن دولا من خارج منظمة أوبك كانت تقوم بزيادة ضخ البترول في السوق العالمي، الآن إنتاجهم يتعاظم.

وأوضح أنه من المتوقع ألا يزيد إنتاج دول أوبك للبترول على 25 مليون برميل في اليوم لمواجهة الفائض في المعروض.