إجراءات لتسهيل الحركة وإدخال البضائع إلى قطاع غزة

 أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الجمعة)، عن إجراءات لتسهيل الحركة وإدخال البضائع إلى قطاع غزة سيتم تنفيذها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال رئيس هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، على صحفته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الإجراءات تتضمن توسيع عمل معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري مع قطاع غزة ليتسع لأكثر من 700 شاحنة يوميا.

وذكر الشيخ أنه سيجرى البدء بتصدير المزروعات والأسماك من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم الشروع بإعداد طواقم فلسطينية للعمل على معبري كرم أبو سالم و (بيت حانون/إيرز) مع القطاع.

وأفاد بأنه سيتم "إعداد قوائم بأسماء طلبة قطاع غزة الراغبين بالالتحاق بالجامعات خارج الوطن وكذلك الطلبة الراغبين بالالتحاق في بعض جامعات الضفة الغربية".

وأعلن الشيخ، أنه سيتم ترتيب "زيارات عائلية" بين الضفة وقطاع غزة، والسماح بزيادة عدد رجال الأعمال المسموح لهم بالتنقل بين الضفة والقطاع.

وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة، أعلن الشيخ البدء ب"إعداد خطة شاملة مع كل الجهات المختصة لبرنامج إعادة الإعمار وآلية ادخال مواد البناء والحديد والآليات والمعدات الثقيلة إلى القطاع"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل الإجراءات الخاصة بذلك قريبا.

وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد محمد مصطفى أعلن قبل يومين، أن إسرائيل ستبدأ بتوريد مواد بناء إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة خلال أسبوعين بحسب اتفاق جرى بين الجانبين بواسطة المنظمة الدولية.

وقبل ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، أن الأمم المتحدة نجحت في التوسط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

وحظرت إسرائيل توريد مواد بناء إلى قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و800 ألف نسمة منذ فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وسمحت إسرائيل بتوريد تلك المواد بشكل محدود ولفترة لم تتجاوز الشهرين قبل أن تعود لتمنع إدخالها في أكتوبر من العام الماضي ردا على اكتشافها نفق أرضي يمتد من داخل القطاع إلى داخل أراضيها.

وسمحت إسرائيل بعد ذلك في ديسمبر من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية وحظره على التجار المحليين.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية.