ألمانيا: البطالة في أعلى مستوى منذ أكثر من سنتين

زادت البطالة في ألمانيا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري لتشمل أكثر من ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى منذ آذار (مارس) من العام الماضي. وأظهرت بيانات «الوكالة الاتحادية للعمل» في نورمبرغ أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من سنتين. وارتفع عدد العاطلين من العمل نحو 318 ألفاً في الشهرين الماضيين مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي ليصل إلى 3.156 مليون في نهاية شباط (فبراير) الماضي، ويرتفع بذلك معدل العاطلين من العمل في ألمانيا من سبعة في المئة إلى 7.4 في المئة. وكانت البطالة في ألمانيا سجلت ارتفاعاً للمرة الأولى في نهاية كانون الأول الأخير من العام الماضي، لكن عدد العاطلين من العمل بقي ما دون مستوى الثلاثة ملايين. وفيما برر رئيس «الوكالة الاتحادية للعمل»، هانس يورغن فايزه، ارتفاع البطالة في فصل الشتاء القاسي، أظهر حذراً في إعطاء رأي حول الاتجاه الذي ستتطور إليه البطالة خلال هذا العام، مكتفياً بالإشارة إلى وجود «عدم وضوح». وعقّبت وزيرة العمل، أورزولا فون دير لاين، على الارتفاع فرأت أن وضع سوق العمل مستقر على رغم المصاعب الاقتصادية الحالية، وفصل الشتاء القاسي. لكنها شددت في المقابل «على ضرورة مراقبة الوضع في إطار الهشاشة المحيطة به». وأعرب رئيس نقابة أرباب العمل الألمان عن اعتقاده بـ «عدم وجود سبب للقلق» لافتاً إلى أن ارتفاع البطالة «أمر موسمي سنوي». وفي حين أعرب عن اقتناعه بأن سوق العمل سيبقى متماسكاً ومستقراً، حذّر النقابات العمّالية بشدة من المطالبة بزيادات عالية على الأجور. ووجه كلامه إلى نقابة الخدمات «فيردي» التي تخوض مع «اتحاد موظفي الدولة» مفاوضات صعبة حالياً لزيادة أجور الموظفين بنسبة 6.5 في المئة علماً أنهما يلجآن إلى أسلوب الإضرابات الجزئية والمتنقلة لفرض مطلبهم. وبرر رئيس نقابة الخدمات، فرانك بسيرسكي، الزيادة المطلوبة بالقول «إن هوة الأجور بين القطاع الخاص والقطاع العام تستمر في الاتساع في البلد ولا بد من ردمها». وينقسم الاقتصاديون والخبراء الألمان حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض. ويعتبر المؤيدون أن زيادة كلفة الإنتاج أصبحت ضرورية لرفع قدرة الدول المتعثرة في منطقة اليورو وحضها على المنافسة في الأسواق الدولية والتغلب على أزمة الديون فيها من جهة، ورفع قدرة المستهلكين الألمان على الشراء من جهة أخرى. أما المعارضون فيحذرون من تداعيات هذه الزيادات على الشركات وقدرتها على التحمّل، ما سيدفعها في النهاية إلى صرف جزئي للعمّال. ورأى رئيس اتحاد أرباب العمل أن مطلب زيادة 6.5 في المئة «لا يتناسب مع وضع النمو الحالي في البلد، وأن الأولوية اليوم هي لتعزيز حماية النمو الاقتصادي».