أسعار الخادمات الإندونيسيات تناسب القدرة المالية للطبقة المتوسطة في السعودية

أكد لـ «الشرق» الخبير الاقتصادي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي أن مستوى الدخل الشهري لدى الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع السعودي، يستدعى اللجوء لاستقطاب العمالة الإندونيسية للعمل كعاملات منزليات، وتقديم الخدمة المنزلية، هرباً من تحمل الزيادة الإجمالية في تكاليف العمالة المنزلية الفلبينية، التي تصل إلى 15٪. وأوضح القرعاوي أن رخص العمالة الإندونيسية تتناسب مع دخل الطبقات المتوسطة والفقيرة من المجتمع السعودي، وتتوافق مع حجم الراتب الشهري لهذه الطبقات، وترفع من حجم الطلب الدائم على العمالة المنزلية الإندونيسية، وجعلها تمثل الحصة الأولى من حجم العمالة المنزلية في المملكة، على الرغم من أن نجاح تجربة العمالة الفلبينية من ناحية الانضباطية في الأداء وجودة العمل واحترامه، إلا أن نسبة الزيادة بمقدار 15‪‬ % في حجم التكلفة مقارنة بالإدونيسية، جعل الإقبال قائماً على عرض العمالة الإندونيسية، لافتاً إلى أنه لاحاجة للأسرة السعودية لاستقطاب خادمة إذا كان الدخل الشهري لا يغطي المصاريف الرئيسية أو عمل ربة المنزل لا يتجاوز ألفي ريال شهرياً. وأكد القرعاوي أن أكثر من 86٪من العمالة الإندونيسية يعملون في المنازل السعودية (سائق وخادمة) وقليل منهم اشتغل بالتجارة، دون أن يحصلوا على الإقامة، مشيرًا إلى أن عائدات العمالة الإندونيسية في الخارج تأتي في المرتبة الثانية من إيرادات المجتمع الإندونيسي، لافتاً إلى أن الجهة التي تحمي أموال المواطن مع العمالة غائبة خاصة، وأن حالات هرب العمالة تتكرر بين الخادمات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من فترة التجربة، مشيرًا إلى أن قيمة التنازل عن الخادمة إلى وصلت إلى 20 ألف ريال في الأشهر الاعتيادية، و30 ألفاً في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن أسعار التنازل تقفز في فترات إلى 40%. وأكد القرعاوي أنه على الرغم من أن المحاولات الجارية لفتح الاستقدام مجددًا وعودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلا أنها أكثر قدرة على إحداث خلل في ثقافة المجتمع ونظرته إلى العمل والأداء والسلوك،وساهمت في البطالة وإهدار الفرصة المتاحة للعمل،واستنزاف خيرات البلد ،مضيفًا أن هدفهم الحصول على أكبر قدر من الثروة خلال فترة وجودهم داخل البلاد عبر استخدام طرق متعددة ومختلفة في مشروعيتها ومدى نظاميتها،مشيراً إلى أنهم لايكتفون بما تنص عليه العقود المبرمة ويسعوا إلى التحرك خارج إطار العلاقة التعاقدية،ويبرز نشاطهم في المخالفات المتعلقة «بالتستر وتجارة التجزئة» ،داعيًا في حالة عودتهم إلى مراقبة تحركاتهم وإيجاد نظام يحد من حالات الهروب من المنازل يكبد المواطن تكاليف استقدام مرتفعة ،مشيرًا إلى أن مكاتب استقدام الخادمات المؤجرة من الباطن لصالح المستثمر الأجنبي هي المستفيدة من عائدات المكاتب.