سوق دبي تحدد معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك

نشر سوق دبي المالي  المعيار الذي سيتم اعتماده لاصدار  وتملك وتداول الصكوك على موقعه الاكلتروني  طالبا من المعنيين تزويده بملاحظاتهم مسودة المعيار قبل تاريخ 28 فبراير المقبل قبل اعتمادها بصيغتها النهائية . واشتملت المسودة في بندها الاول على تعريفات خاصة بالصكوك والاسس التي يتم اصدرها بموجبه ومددها وغيرها من الجوانب الاخرى التي تتضمن تعريف الصك واهدافه الصكوك: جمع( صك) وهو لغةً شهادة أو وثيقة أو سند .  وتعرّف الصكوك اصطلاحا بأنها شهادات أو وثائق (أوراق مالية) اسمية أو لحاملها، متساوية القيمة، تمثل حقوق ملكية شائعة في أصول: أعيان أو منافع أو ديون أو نقود أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليط من بعضها أو كلها، بشروط معينة (موجودات الصكوك)، عند إصدارها أو بعد استخدام حصيلتها بالاكتتاب فيها،  ويشترك حملتها في ارباح وخسائر الموجودات التي تمثلها.  وهي قابلة للتداول، ما لم تمثل نقدا أو دينا محضا. ولا تمثل الصكوك دينا لحاملها في ذمة مصدرها عند إصدارها، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية، وتفصّل نشرة إصدارها حقوق والتزامات أطرافها، وتتميز بأنها:وثائق اسمية أو لحاملها، تصدر بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من موجودات. وتصدر بناء على عقد شرعي مستكمل لأركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره الشرعية. ويشترك حاملها في أرباح الموجودات التي تمثلها وفي ناتج التصفية بنسبة ما يملكه من صكوك، ويتحمل الخسائر إن وجدت بنسبة ما يملكه، طبقا لقاعدة "الغنم بالغرم."كما ان قابليتها للاسترداد والتداول تخضع لشروط تداول ما تمثله من موجودات. موجودات الصكوك هي ما يمثله الصك من الأعيان أو المنافع أو الديون أو النقود أو الخدمات أو خليط من كل ذلك أو بعضه   بشروط معينة. وتصدر الصكوك على أساس عقد شرعي، اكتملت أركانه، وتوافرت شروطه، وترتبت عليه آثاره الشرعية.  وهذه العقود غير محصورة، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، والمنع استثناء يحتاج إلى دليل. تنقسم هذه العقود إلى عقود تمويل وعقود استثمار، وعقود التمويل هي كل عقد يترتب عليه دين في ذمة أحد طرفيه، نقدا مثل بيع المرابحة ، وسلعا مثل بيع السلم والاستصناع. أما عقود الاستثمار فلا يترتب عليها دين في ذمة أحد طرفيها، مثل المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار.