"سوق المال" تناقش القضايا التأمينية في عمان

تنظم الهيئة العامة لسوق المال الاثنين حلقة عمل حول القضايا التأمينية من وجهات نظر قانونية وفنية، وذلك تحت رعاية عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، بحضور عدد من العاملين في السلك القضائي وممثلي الجهات المعنية بقطاع التأمين . تهدف الحلقة إلى التواصل مع الأطراف المتعاملة والتعريف إلى الجوانب التشريعية والفنية المنظمة لقطاع التأمين وكيفية تسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تعزز أداء القطاع، ومناقشة أهم التطورات في القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التأمين، وأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات وتبسيط الإجراءات من خلال بحث ومناقشة العديد من الأمثلة والقضايا المهمة التي تلامس المجتمع التأميني، خاصة تلك القضايا المحالة إلى المحاكم، ووضع الحلول والسبل المناسبة للحد منها، وتحديد طبيعة المشكلات ونوعية المعوقات التي تواجه المتعاملين مع القطاع في السوق المحلية، وتركز الحلقة على دور اللجان الطبية في تحديد العجز، وتأمين المركبات والفصل في القضايا الخلافية والمشاكل والقضايا بشأن أحكام التعويضات في الإصابات . من جهة أخرى بحثت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الصحة، أمس خلال اجتماعها السادس لهذا العام، آلية زيادة النسب وتصنيف الشركات العاملة في القطاع ليتسنى لها تحديد الوظائف المراد زيادة نسبتها ودراسة العقود الحالية مع الشركات العاملة في القطاع، كما بحثت سبل إيجاد الآليات الخاصة بزيادة النسب دون المساس ببنود الاتفاقيات المبرمة من خلال عدة نقاط كالحد الأدنى للرواتب والربط بالتأمينات الاجتماعية التي تضمن مصدر دخل بعد التقاعد للعاملين، كما تمت دراسة الوضع الحالي للموارد البشرية في قطاع الصحة وكيفية توظيف القوى العاملة الوطنية عن طريق التدريب والتأهيل والإحلال وتقديم المقترحات لتحسين سوق العمل بصورة عامة . كما ناقشت اللجنة الاستعدادات والتحضير لإقامة حلقة العمل الخاصة بتطوير العمل في القطاع الصحي، التي ستعقد الأسبوع المقبل، وكذلك التقارير المقدمة من اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الصحة، والتي أهمها إحصائيات عدد العاملين في القطاع الخاص وزيادة نسب التعمين في الشركات التابعة للقطاع وتطوير خطة زيادة النسب . من جانب آخر، أصدرت وزارة الصحة تعميما بوقف وصف وصرف المستحضر الدوائي Diane-35 أقراص للمرضى بجميع الوحدات الصحية الحكومية والخاصة بصفة فورية إلى حين إعادة تقييم مأمونية وسلامة الدواء، حيث تم هذا الإجراء كخطة احترازية وذلك بسبب بعض الآثار العكسية للدواء في بعض الدول مثل انسداد الأوعية الناتج عن الجلطة الدموية، علماً بأنه لم تسجل أي حالات مماثلة بالسلطنة وفقاً لتقارير الآثار العكسية التي ترد المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية .