انخفاض عملات دول "الربيع العربي" يرفع الطلب على العملات الخليجية

بعد مرور عامين من ثورات الربيع العربي وخروج بعض الدول العربية من تلك الأزمة (مصر واليمن وليبيا وتونس) وبقاء بعضها في مرحلة المخاض (سورية)، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول كان لها رأي آخر ظهر ذلك في انخفاض سعر العملات لتلك الدول، باعتبار أن العملة تعتبر قياسا لحجم الاقتصاد وقوته. فأغلب هذه الدول ما زالت تعاني تراجع أوضاعها الاقتصادية واستنزاف احتياطياتها وارتفاع معدلات البطالة والديون مما عمل على انخفاض سعر صرف العملات إلى مستويات قياسية لم تسجل بتاريخ تلك الدول، حيث انخفض الطلب على بعض العملات بنسبة 100 في المائة، بينما توقف الطلب بشكل شبه كلي على البعض الآخر، فالأوضاع المحيطة بتلك الدول تؤكد حاجتها إلى عشرات السنين للرجوع لوضعها الاقتصادي ما قبل الثورة. ففي الوقت الذي انخفض الطلب على عملات دول الربيع العربي بشكل عام، ارتفع الطلب على عملات بعض الدول العربية مثل الدرهم المغربي وعملات دول الخليج يتصدرها الدرهم الإماراتي، حيث بات الطلب عليها نشطا بعد الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وأشار عدد من المحللين إلى محدودية تأثر السعودية بانخفاض سعر صرف العملات، حيث إن استثماراتها محدودة أغلبها تكون بهيئة قروض وإعانات، وأن التأثير الكبير سيكون للمستثمرين وبحجم استثماراتهم. مستثمرون في دول الربيع العربي أوضح عدد من المستثمرين في الدول المضطربة لـ ''الاقتصادية''، أن انخفاض أسعار عملات بعض الدول الإقليمية نتيجة للأحداث بها كمصر وسورية وإيران مقارنة بالعملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي في الآونه الأخيرة ستكون له آثار على المتعاملين السعوديين في تلك الأسواق. وذهب عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة جدة وأحد المستثمرين في السوق المصرية في القطاع الصحي وعضو لجنة الأعمال المصرية السعودية، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد فترة استقرار دامت سنوات مقارنة بالدولار، سينعكس بالسلب على شريحة من الاستثمارات القائمة في المدى القريب، وإن كان البعض من المستثمرين الذين يريدون التوسع في السوق المصرية ينتظرون ريثما تستقر الأوضاع أكثر رغم ما يمكن أن توفره الفروق السعرية في العملة التي تصب لصالح المستثمرين السعوديين في الوقت الحالي.