حركة السيولة في تعاملات البورصة في الكويت مازالت متواضعة

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حركة السيولة المتداولة في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مازالت متواضعة باستثناء التحركات الاستراتيجية التي تنفذها محافظ استثمارية على أسهم بعينها لأهداف تتمثل في مبادلات ونقل ملكيات. وقالت تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) ان الصورة العامة للسلع المدرجة باتت واضحة بعد افصاح الشركات عن بياناتها المالية وان بعض المحافظ والصناديق بدأت في بناء المراكز على مستوى الكيانات التشغيلية التي يتوقع ان تواصل أداءها الجيد حتى نهاية العام. واشار الى وجود شريحة ليست بقليلة من الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات منخفضة بل تحت سقف قيمتها الدفترية على صعيد الكثير منها (نحو 100 شركة تتداول تحت قيمتها الدفترية) ما يمثل اشارة مقنعة على أنها مناسبة للاستثمار متوسط وطويل الاجل. وأوضح ان البياناتها المالية للاشهر التسعة الاولى جاءت مبشرة على صعيد عدد كبير من الشركات المدرجة وسط توقعات بان تكون الاكثر توزيعا للأرباح النقدية والمنحة للعام المالي الحالي الذي سيسدل الستار عليه خلال أسابيع قليلة (31 ديسمبر المقبل). وتوقع التقرير موجة من بناء المراكز مما يزيد معدلات السيولة المتداولة مشيرا الى ان أسهم التوزيعات ستكون في مقدمة السلع الجاذبة للسيولة فهناك من المتعاملين من يقرأ الاداء التاريخي للشركات المدرجة لتحديد اهدافه الاستثمارية في ما تأتي الأسهم التشغيلية في مقدمة هذه الفرص. واضاف ان انخفاض معدل المضاربة في ظل القواعد الرقابية التي تدشنها هيئة أسواق المال من وقت الى آخر كانت ضمن الأسباب الرئيسية التي أثرت على وتيرة التعاملات اليومية. وقال ان النهج العام لمعظم المتعاملين يرتكز على التحركات السريعة والبحث عن العائد الآني فقط من خلال اتباع عمليات الشراء الكثيفة التي تشهدها السلع الصغيرة من وقت الى آخر. وتوقع التقرير عودة السخونة الى وتيرة التداول تدريجيا خلال الفترة المقبلة والتي قد يترتب عليها كسر حاجز ال 8 آلاف نقطة الذي يدور المؤشر السعري في مستويات قريبة منه منذ فترة. واكد ان العوامل السياسية لم تكن وحدها السبب في حالة الخمول التي تشهدها تعاملات الكثير من الأسهم المدرجة من جلسة الى أخرى وان كان بعضها مثل طلب طرح الثقة وغيرها قد أثر فقط على نفسيات جانب من الأوساط الاستثمارية.