أرقام إيجابية تدعم الاقتصاد البريطاني

أنعشت حزمة من الأرقام الاقتصادية الإيجابية التي تم الإعلان عنها حول الاقتصاد البريطاني توقعات المراقبين بأن ذلك قد يكون إيذاناً بخروج هذا الاقتصاد من مرحلة الركود الطويلة التي دخل فيها عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009. إلا أنه وفقاً لتحليلات مجموعة «كيو ان بي» فإن كثيراً من مظاهر التحسن التي طرأت يمكن إرجاعها لعوامل وقتية ذات أجل قصير، فيما يرجح أن تؤدي نقاط الضعف الهيكلي في الاقتصاد إلى تثبيط آفاق النمو المستقبلي في المدى المتوسط، وتمنع بذلك حدوث انتعاش استثماري طال انتظاره. تحولت البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة خلال الشهور الأخيرة إلى أرقام إيجابية بدرجة ملفتة. فقد طرأ تحسن في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربعين الأخيرين. وانخفضت أعداد العاطلين عن العمل بسرعة أكبر من المتوقع خلال شهر أغسطس. وأدى ذلك إلى تراجع مدهش في معدل البطالة إلى 7,7%. كما أظهرت المؤشرات المتقدمة، وخاصة أبحاث مديري المشتريات، نمواً أعلى من المتوقع في جميع القطاعات الاقتصادية: وبصفة رئيسية في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات.