وزارة "العدل" السعوديَّة تطلق 36 مؤشرًا للتداول العقاريِّ

أطلقت وزارة العدل، 36 مؤشراً للتداول العقاري، الثلاثاء، ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية.
ودشّن وزير العدل الدكتور محمد العيسي، المؤشرات في مقر مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، موضحًا أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها الوزارة، بشأن إحصاءات التداول العقاري، فإنها ستجعل محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرة إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاصها.
وبيَّنت وحدة المؤشرات في المشروع، خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، كما تعمل على توفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
 وأوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات، التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات، في وزارة العدل المهندس محمد بابطاط، أن برنامج المؤشرات يتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء، مع إتاحة الإطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء.