"موبايلي" السعودية تؤكد قدرتها على الوفاء بتسهيلاتها المالية

  أكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) سليمان القويز على أن النتائج المالية النهائية للعام 2014م هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية.

وشدد في بيان صحافي أصدرته الشركة أمس الثلاثاء أن ما مرت به موبايلي خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه لما تملكه موبايلي من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة التى بلغ إجمالى قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال والتي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة العربية السعودية وشبكة ضخمة للألياف البصرية بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا.

هذا وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن ما تم تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1,133 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من العام المالي 2014 يعود للإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن تفاصيل مبالغ العبئ الإضافي المذكور أعلاه تتمثل فيما يلي:

تسجيل مبلغ 677 مليون ريال سعودى للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات إضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الأجل وأخرى وكذلك مقابل قضايا قائمة، تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال بعد إعادة تقييم اتفاقية مع احد موردي الشبكة وأخرى، تسجيل 186 مليون ريال تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال لعملاء بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال للإيرادات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها للعام 2014م. كما انه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الإقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2014م، وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية فقط (صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة EBITDA) بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من عدة جهات مقرضة قال "إن الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م. وسوف يتم الإفصاح عن أية مستجدات في حينه". علما أن 2.4 مليار ريال من هذه الالتزامات يستحق خلال العام 2015م و 2.1 مليار ريال تستحق خلال العام 2016م، إما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام القادمة حتى عام 2024م. هذا وقد بلغ رصيد النقدية وشبه النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م. وبلغت إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار سعودي نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليار ريال سعودى للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. كما بلغ مجموع أصول الشركة 47.5 مليار ريال سعودي وبلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م.

وقد نوه رئيس مجلس الإدارة أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تهدف في المقام الأول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة