تقشف شركات يابانية يوجه ضربة لخطط رئيس الوزراء

اظهر مسح أن الشركات اليابانية التي تحجم عن الانفاق قد تكون أكبر عقبة أمام خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لانعاش اقتصاد البلاد الذي يعاني من ركود إذ تعتزم الشركات ابقاء الأجور عند مستوياتها الحالية. وحث آبي بشكل مباشر أكبر الشركات اليابانية على رفع الأجور لتعكس الاتجاه النزولي لمستويات الأجور على مدار العقدين الماضيين لادراكه مدى أهمية زيادة الدخل لانتشال اليابان من سنوات من الانكماش. غير أن أظهر احجاما من الشركات اليابانية عن السير على هذا المنوال. وقالت 85 في المئة من الشركات التي شملها استطلاع رويترز الشهري إنها ستبقي على مستويات الأجور الحالية أو تخفضها في السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان. وفكرة آبي انه في حالة الخروج من حلقة انكماش الأسعار المفرغة -والتي تشهد هبوطا للأسعار يؤدي لتراجع المبيعات والاستثمار والدخول- ستبدأ دورة جديدة تتسم بزيادة في الاستثمارات تقود لوظائف أفضل بأجور أعلى فضلا عن زيادة الطلب. وبدون زيادة في الأجور قد تعاني الياباني من تضخم مرتفع إذ يدفع ضعف الين أسعار الواردات للصعود مع ثبات دخل الأسر وهو ما من شأنه أن يضر بالطلب والنمو ليس دعمهما. وسيزيد ذلك من صعوية مهمة من سيختاره آبي الشهر المقبل لرئاسة بنك البابان المركزي في بلوغ معدل تضخم قدره اثنين بالمئة وهو مستوي نادرا ما سجلته اليابان في العقدين الماضيين. وقال يوسوكي ايشيكاوا الاقتصادي في معهد ميزوهو للابحاث "يمكن أن ترفع الشركات المكافآت ولكن ذلك لن يقود لزيادة مستديمة طالما ظل الاجر الأساسي دون تغيير." وتابع "إذا كان الناس يتوقعون ارتفاع الأسعار في حين لا يتوقعون زيادة الأجور .. ستفقد السياسة المالية فعاليتها."