تراجع الحرية الاقتصادية لكوريا الجنوبية في عام 2013

قال تقرير دولي يوم الخميس، إن التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية في كوريا الجنوبية انخفض بمقدار ثلاثة نقاط هذا العام، مشيرا إلى أن مشاكل الفساد في البلاد تضر بعناصر 'الإنصاف' و'الثقة' في الحكومة. وفقا لتقرير أعدته بشكل مشترك مؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال، احتلت كوريا الجنوبية المركز 34 من بين 177 دولة من حيث الحرية الاقتصادية، متراجعة من المركز 31 في العام الماضي. كما جاءت في المرتبة 8 من بين دول آسيا والمحيط الهادئ التي تبلغ 41 دولة. وقال التقرير، إنه يتم تعريف الحرية الاقتصادية بـ 'الحق الأساسي لكل إنسان في إدارة عمله وممتلكاته' ويقاس في أربع فئات واسعة بما في ذلك سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق. وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية حصلت على 70.3 نقطة من 100 نقطة في هذا العام بزيادة 0.4 نقطة عن العام السابق. كما أن ذلك أعلى من معدل الدول التي أجري عليها المسح الذي بلغ 59.6. وقد سجلت كوريا نقاطا جيدة في الإنفاق الحكومي والحرية المالية، بينما تلقت درجات قليلة نسبيا في حرية سوق العمل والمال. وقد تصدرت هونغ كونغ القائمة بحصولها على 89.3 نقطة، لتظل الدولة الرائدة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية منذ عام 1995 عندما أعلن عن التقرير لأول مرة. وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، تليها أستراليا ونيوزيلندا وسويسرا. وجاءت الولايات المتحدة في المركز العاشر وكوريا الشمالية في المركز 177، وفقا للتقرير.