الصادرات اليابانية تهبط 4%

شهدت اليابان تراجعاً متواصلاً في حجم صادراتها خلال الأشهر الستة الأخيرة، متأثرة بمقاطعة المستهلكين الصينيين للسلع اليابانية. وتراجعت صادرات اليابان 4.1 في المئة، على أساس سنوي في تشريي الثاني/نوفمبر الماضي، متحسناً قليلاً عن تشرين الأول/أكتوبر السابق، حيث بلغ التراجع 6.5 في المئة على أساس سنوي. وسبب النزاع السياسي القائم حالياً بين الصين واليابان على الجزر الواقعة في شرق بحر الصين، بمقاطعة الصينيين للبضائع اليابانية، بحسب تحليل من الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية صدر . وعزا تقرير الكويتية الصينية تحسن تراجع نمو الصادرات اليابانية إلى انتعاش الطلب عليها من الولايات المتحدة التي زادت طلبها على المكائن الكهربائية. وستعتمد محافظة الولايات المتحدة على مستوى طلباتها من اليابان في الفترة المقبلة على القرار الذي ستتخذه الحكومة الأميركية بشأن الهاوية المالية، إن لم يستطع البيت الأبيض تجنب التأزم المالي في أول كانون الثاني/يناير 2013، فسيدفع ذلك اقتصاد الولايات المتحدة إلى تراجع، وبنهاية المطاف إلى انخفاض الطلب على الصادرات. أما الواردات اليابانية، فقد ارتفع مستواها خلال نوفمبر، حيث نمت بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتراجع حجمها في أكتوبر الماضي، والذي بلغ -1.6 في المئة على أساس سنوي. وارتفع حجم الواردات أساسياً من الزيادة التدريجية في طلب اليابان على الطاقة لتغطية حاجتها المحلية بعد أن أغلقت العام الماضي جميع مفاعلاتها النووية الـ 54. وعلى مدى عشر سنوات لغاية العام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي صادراتها. أما اليوم، ومع استمرار عجزها في الميزان التجاري، فإن مصير الفائض في الحساب الجاري سيعتمد على تدفقات الأرباح من الخارج. والميزان التجاري الياباني يعد أيضاً من المؤشرات القائدة (أي ما يعني أنه من المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار «غولدمان ساكس» مؤخراً إلى أن هنالك ارتباطا نسبته 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي»، وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. ويتوقع في الفترة المقبلة أن يتبنى الحزب الحاكم الجديد في اليابان عدداً من الخطوات الاقتصادية والمالية لدعم الصادرات اليابانية من ناحية، ولرفع الاقتصاد الياباني بعيداً عن انخفاض الأسعار. ويريد شينزو آبي رئيس الوزراء من البنك المركزي الياباني أن يضاعف نسبة التضخم المستهدفة إلى اثنين في المئة، حتى إنه صرّح بأنه قد يعيد النظر في قانون بنك أوف جابان (بنك اليابان) الذي يقر للمصرف استقلاليته، إن لم يقم البنك بتطبيق التضخم المستهدف. أما خلال اجتماع اليومين لإقرار السياسات، فقام «بنك أوف جابان» بتوسيع برنامجه لشراء الأصول من جديد وللمرة الثالثة خلال أربعة أشهر تحت ضغوط الحزب الليبرالي الديمقراطي. وكان للخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعها رئيس الوزراء تأثيراً انخفاضياً على عملة «الين»، حيث انخفضت بنسبة ستة في المئة منذ منتصف نوفمبر، ليعطي لقطاع التصدير الدفع الذي يحتاج له لينتعش.