خبراء يرصدون اتجاها متزايدا من الشركات للاعتماد على "العمل المؤقت"

رصد خبراء في صندوق النقد الدولي اتجاها متزايداً من الشركات للاعتماد على «العمل المؤقت» بدلاً من «الوظائف الدائمة»، محذرين من أن هذا التوجه تسبب في تباطؤ معدلات ارتفاع دخول الأفراد.

وقال مالهار نابار، نائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية بصندوق النقد، خلال مناقشة تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أمس، إن «الظروف الاقتصادية العالمية لم تعد هي المحدد الأكبر لمستويات الأجور في البلدان المختلفة، حيث أدى ضعف الطلب على العمالة، رغم معدلات النمو المرتفعة، إلى زيادة حجم العمالة المؤقتة، وبالتالي انخفاض الأجور والمزايا الأخرى للعاملين». وأوضح، أن ذلك يؤدي إلى وجود طاقات معطلة يتم حرمان الاقتصاد منها. واعتبر نابار أن السبيل الأفضل لحل تلك المشكلة هو زيادة كم ونوعية التدريب الذي تحصل عليها العمالة.
بدورها، حذرت أويا سيلاسون، مديرة الدراسات الاقتصادية العالمية بصندوق النقد، من أن وتيرة التغيرات المناخية كانت آخذة في الازدياد مؤخراً، خصوصاً ارتفاع درجات الحرارة.

وعن التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي أوضحت بيتيا توبالوفا، كبيرة الاقتصاديين ونائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية بالصندوق، أن «ارتفاع الحرارة يقلل من الإنتاجية، ويسكن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم في مناطق تتعرض لارتفاع في درجات حرارتها. ومن ثم هناك حاجة إلى دراسة تأثير التغير المناخي على الاقتصاد العالمي».

وأكدت توبالوفا «الحاجة إلى سياسات تنموية داخلية في البلدان التي تتعرض لارتفاع درجات الحرارة تساعدهم على تجنب الأضرار التي يمكن أن تحدث من الكوارث الطبيعية (بقدر الإمكان)، مع مساعدة المتضررين على تحمل تلك الصدمات المناخية».

لكن، لأن الدراسات أشارت إلى ارتفاع تكلفة تلك السياسات؛ لذا فمن الضروري تقديم مساعدات لبعض البلدان لمواجهة التغير المناخي، حسبما أضافت توبالوفا، مشيرة إلى أن أغلب التغيرات الحرارية تحدث «بسبب بعض الأنشطة في الدول الأعلى دخلاً، بينما مساهمة الدول الأقل دخلاً في إحداث تلك التغيرات تكاد تكون منعدمة».

وأشارت توبالوفا أيضاً إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية ليست واحدة في كل البلدان، حيث إن «بعض الدول التي يكون متوسط درجة الحرارة فيها طوال العام 25 درجة مئوية، مثل بنغلاديش وهاييتي والغابون، يؤدي ارتفاع درجة الحرارة فيها بدرجة مئوية واحدة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي بنحو 1.5 في المائة، ويستمر هذا التأثير لسبع سنوات كاملة».