الدول الإفريقية ملزمة بضمان أمنها الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الخميس بتونس أن الدول الإفريقية" ملزمة بضمان " أمنها الغذائي عبر رفع القدرات الإنتاجية مما يستوجب" توفر الإرادة السياسية القوية " لتحقيق هذه الغاية . ولدى تدخله في أشغال الدورة ال 28 للندوة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول إفريقيا ابرز عبد الوهاب نوري أن النظام الجديد للشراكة والتنمية في إفريقيا( نيباد )"ساهم" من خلال المنهج الذي اتخذه في "إعطاء صبغة واقعية"  لبرنامج التنمية الزراعية في إفريقيا بما "يضمن المزيد" من فرص النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ النتائج المرجوة وفق تعبيره . وفي هذا المضمار ثمن الوزير"التقدم الملموس المحقق"خلال العشرية الفارطة والمتمثل في ارتفاع المنتوج الداخلي السنوي لقطاع الزراعة في القارة الإفريقية مما" أسهم في تراجع " معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية حسب تصريحه . إذ وصف آفة الفقر والجوع وسوء التغذية ب "الحقيقة المؤلمة " فانه بالمقابل سلط الضوء على"انعدام الأمن" جراء النزاعات المحلية والإقليمية ذات العواقب "الوخيمة" على القطاع الفلاحي علاوة على التقلبات المناخية وما تلحقه من أضرار على المحاصيل الزراعية . وخلص الوزير إلى القول أن تطوير الفلاحة "يجب" ان يبنى على أساس قواعد  "الديمومة والعصرنة الكفيلتان بضمان "إنتاج وافر من المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وكذا تطوير الصناعة التحويلية الغذائية وتنويع النشاط الاقتصادي في العالم الريفي وجعله "يستجيب" للاحتياجات المتزايدة للسكان حسب قوله . ويعكف المشاركون في الندوة الإقليمية لمنظمة (الفاو) حول إفريقيا على دراسة السبل الكفيلة بتجسيد إستراتيجية جديدة ترتكز على الحد من الفقر على الصعيد القاري خاصة بالمناطق الريفية وكذا تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الفلاحية. وتبرز تقارير الندوة "الأهمية البالغة" التي يكتسيها موضوع "الشباب والتنمية الريفية" كمشكل أساسي يواجه البلدان الإفريقية كما تشير تلك التقارير إلى أن نسبة 60 بالمائة من العاطلين عن العمل في القارة الإفريقية تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة . وبينت ذات التقارير ان قطاع الفلاحة يعد من بين القطاعات العشرة التي تحقق نموا سريعا مؤكدة على ضرورة حسن استغلال الإمكانات التي يتوفر عليها القطاع الفلاحى في إفريقيا بما يسهم في دفع التشغيل ودعم التنمية والتطور الاقتصادي في هذه القارة. ومن المنتظر ان تنبثق عن هذه الندوة جملة من التوصيات الهادفة الى دفع الاستثمارات في القطاع الفلاحي لإحداث فرص العمل لفائدة الشباب وتعزيز فرص إقامتهم لمشاريع في مجالات الفلاحة وتربية الماشية والصيد البحري وإحداث تعاونيات والنفاذ إلى الأسواق.