الاقتصاد التركي يظهر مؤشرات ضعف

يواجه الاقتصاد التركي الذي قدم على انه نموذج سليم بين الدول الناشئة، عواقب التباطؤ الاقتصادي العالمي وكذلك انعكاس القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة. والاربعاء غداة قرار البنك المركزي زيادة احد معدلات الفوائد الرئيسية بهدف احتواء تدهور سعر صرف الليرة التركية، اعلن وزير المالية ان بلاده قد تعيد النظر بالاهداف التي توقعتها للنمو الى اقل من 4 بالمئة في 2013. واعلن محمد سيمسك ان "قرارات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) والظروف الاقتصادية العالمية اوجدت مخاطر دفعت الى اعادة النظر بخفض التوقعات"، مؤكدا في الوقت نفسه ان بلاده ستواصل انتهاج سياسة الانضباط المالي الصارم. وقال ان قرار التاكيد في هذا الشان سيتخذ في الاسابيع المقبلة، معربا عن الاسف للانكماش في منطقة اليورو، ابرز شريكة اقتصادية لتركيا المرتبطة جدا بها. وقرر البنك المركزي التركي زيادة 75 نقطة اساسية على معدل الفائدة على المدى القصير والذي انتقل من 6,50 بالمئة الى 7,25 بالمئة. والهدف هو استقرار الليرة التركية التي فقدت 8,5 بالمئة من قيمتها مقارنة بالدولار منذ شهر مايو. وباعت السلطات النقدية 6,4 مليارات دولار في محاولة لاعادة رفع سعر صرف العملة الوطنية منذ بداية يونيو، لكن هذا التدخل لم يعط سوى مفاعيل محدودة جدا.