تقرير يرصد توسعات أبو ظبي الصناعية بهدف تنويع الاقتصاد

يمثّل تقرير شركة "الأبحاث والاستشارات العالمية"، مجموعة أكسفورد للأعمال بشأن "أبو ظبي 2019"، تتويجًا لأكثر من 12 شهرًا من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من المجموعة، والذي يرصد خلالها استكشاف التوسع الصناعي والتنوع الاقتصادي في الإمارة، كما يقوم الإصدار بتقييم الاتجاهات والتطورات في الإمارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وغيرها.

التنوع الاقتصادي

ورصد التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي خلال العام 2018، وقال إنه في ظل أسعار نفط أقل من 100 دولار للبرميل منذ بداية العقد، عمدت أبو ظبي إلى التنويع الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي. حيث تبنت أبو ظبي سياسة مراجعة الإنفاق العام والإدارة المالية وتخفيض الدعم على الطاقة والمياه والدمج بين الكيانات التجارية التابعة للحكومة.

وثبت أن سياسة الحكومة من اجل رفع العائدات السيادية كانت ناجحة وفعالة. وكان المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2017، ليصل إلى 1.5% عام 2018، قبل أن يتحقق التوازن في العام الجاري 2019.

التخطيط المستقبلي

وتتفق السياسة الحالية الرامية إلى رفع الكفاءة المالية مع الخطط طويلة الأجل التي أعلنتها أبو ظبي منذ عام 2008.

 وأعلنت أبو ظبي رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الرخاء عن طريق تقليل اعتماد الإمارة على النفط والغاز من خلال تطوير اقتصاد قائم على المعرفة مستدام يعززه نشاط القطاع الخاص، وتستهدف تلك السياسة رفع الاستثمارات في القطاع غير النفطي ومزيدًا من الاستثمارات في الدول الأجنبية عن طريق صناديق الاستثمار السيادية. وتستهدف أبو ظبي مجالات مثل الأبحاث والتطوير والتصنيع متقدم التقنية والمجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة الأخرى التي لا تحتاج إلى عمالة كثيفة للاستثمار فيها.

القطاعات الرئيسية

وسجّل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 9.5% عام 2017 بالأسعار الحالية، بفعل ارتفاع أسعار النفط خلال ذاك العام، ورغم جهود أبو ظبي في التنويع الاقتصادي يظل النفط والغاز عماد الاقتصاد وعنصرًا رئيسيًا في نجاح النمو الاقتصادي. وشكل قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي 35.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2017 بالأسعار الحالية، ليحتل المركزين الأول والثاني في الاقتصاد.

واحتل قطاع الخدمات المالية والتأمين المركز الثالث وساهم بنسبة 9.6% في الاقتصاد عام 2017. لكن قطاع التعدين والمحاجر ساهم بنسبة 49% في إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2014 إلى 2017، بينما ساهمت الخدمات المالية والتأمين في الاقتصاد بنسبة 7.4% خلال نفس الفترة.

النمو الاقتصادي

أقرأ أيضاً :

الفالح متفائل باستمرار الالتزام باتفاق "أوبك" لخفض المعروض

وفي سياق متصل، أشار تقرير صندوق بعثة النقد الدولي بعد زيارة أبو ظبي إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموًا بنسبة 3% عام 2016 بالأسعار الحالية ليصل إلى 357 مليار دولار، وبنسبة 0.8% عام 2017 ليصل إلى 383 مليار دولار.

وتوقّع الصندوق أن يستمر هذا الاتجاه في النمو ليصل إلى 2.9% عام 2018 و3.7% عام 2019. وقال التقرير إن الإمارات لديها أكثر أنواع الاقتصاد تنوعا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

التصنيف الائتماني

منحت وكالتا "ستاندرد أند بورز" وطموديز" العالميتان لأبو ظبي تصنيفا مرتفعا (Aa2) ونظرة مستقبلية مستقرة. واعتمد هذا التصنيف المرتفع على أن التزامات الحكومة الاتحادية المالية سوف تكون محل دعم كامل من أبو ظبي.

الموازنة

ورغم أن البيانات المالية لعام 2017 ليست متاحة، فإن الأرقام النهائية تشير إلى فائض مالي في موازنة عام 2017 بناء على سعر نفط تقديري 50 دولارًا للبرميل. وكانت الموازنة قد وضعت من قبل أن تقرر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التخفيضات في الإنتاج. لكن تقريرا عن بنك ميريل لينش الأميركي ذكر أن سعر 50 دولارًا للبرميل سوف يعني فائضًا في موازنة الإمارات.

وبلغ الإنفاق في موازنة عام 2017 ما قيمته 270 مليار درهم، أو أقل بنسبة 6% من الإنفاق في موازنة العام السابق له. ووافقت الإمارات على موازنة قدرها 51.4 مليار درهم عام 2018، في إطار إنفاق بمقدار 201.1 مليار درهم من 2018 إلى 2021. وتم تخصيص 43.5% للخدمات الاجتماعية في تلك الموازنة، ما يعكس الالتزام بين مختلف الإمارات والحكومة الاتحادية.

حزمة التحفيز

وقال رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال OBG أوليفر كورنوك إن الاعتماد المنخفض على الهيدروكربونات، إلى جانب قرار الاستثمار في المناطق الناشئة من الاقتصاد، قد مكن أبو ظبي من التغلب على عاصفة انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وتحقيق نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل صحي، والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 2.7 % في عام 2018 و3.4 % في عام 2019، وأشار "بناءً على هذه الخلفية، ينظر تحليلنا في الخطوات التي تتخذها أبو ظبي لتعزيز الإنفاق الحكومي وتعزيز السياسة المالية وإعادة الموازنة إلى حد الفائض".

وأضافت جانا تريك المدير التنفيذي للمجموعة في الشرق الأوسط "توفر أبو ظبي للمستثمرين بالفعل بيئة جذابة للقيام بالأعمال"، وأضافت موضحة: "بفضل إطارها التنظيمي القوي الذي يدعمه الآن عدد متزايد من عروض الخدمات المالية، تتمتع الإمارة بوضع جيد لتأمين تدفقات جديدة لمحفظة استثماراتها الواسعة النطاق

وقد يهمك ايضًا:

نوفاك يُؤكِّد على مناقشة مُستقبل"أوبك +"في أيّار

توقعات بتوازن سوق النفط نهاية الشهر الحالي بعد خفض الأوبك إنتاجها