موريتانيا تحتضن مقر الوكالة الأفريقية للسور الأخضر العظيم

وقع وزير الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي، والأمين التنفيذي للوكالة الأفريقية للسور الأخضر العظيم ديا عبد الله على اتفاقية تقضي باحتضان موريتانيا لمقر الوكالة؛ والتي صادق مجلس الشيوخ الموريتاني قبل أشهر على إنشائها. ويهدف مشروع السور الأخضر العظيم إلى الحد من آثار التصحر الذي بات يهدد العديد من الدول الأفريقية، وتشارك في بنائه إحدى عشرة دولة هي: السنغال، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والتشاد، والسودان، وإثيوبيا، وأريتيريا، وجيبوتي. ويتمثل المشروع الأفريقي في تشييد حزام أخضر متعدد الأنواع بطول 7000 كيلومتر وعرض 15 كيلومترا في المناطق التي يبلغ معدل التهاطل المطري السنوي فيها ما بين: 100 و400 ملم. أما تمويل المشروع فيعتمد على اشتراكات الدول الأعضاء؛ والتي تبلغ: 50.000.000 افرنك (100.000 دولار تقريبا) سنويا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تمويل خارجي يتمثل في تعهد من الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل يزيد على مليار يورو. وقد أثار مشروع السور الأخضر؛ والذي من المقرر أن ينطلق بمحاذاة نهر السنغال في المناطق الجنوبية من موريتانيا، نقاشا حادا في مجلس الشيوخ الموريتاني خلال جلسته في: 26-05-2013م بحضور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة همادي كمرا؛ حيث اعتبر بعض أعضاء المجلس أن المناطق الشمالية من البلاد أكثر احتياجا لهذا المشروع نتيحة لطبيعتها الصحراوية. لكن الوزير اعتبر أن "المشروع يهدف إلى الوقاية من التصحر في المناطق الزراعية القريبة من النهر في الجنوب الموريتاني"، كما أوضح أن "السور الأخضر مشروع قاري تمت برمجة خط سيره بالتعاون مع العديد من دول القارة"، مشيرا إلى أنه "بالإمكان أن يتم ربطه مستقبلا بسور أخضر يتم بناؤه في المناطق الشمالية والوسطى من موريتانيا".