تداخل صلاحيات رقابة الغذاء منفذ الجشعين إلى صحة المواطن في الكرك

لم يصدق الأربعيني محمد العامل في صالون حلاقة في الكرك نفسه عندما تحول لون "اللحم البلدي" الذي كافح لتوفير ثمنه وشرائه لأولاده الى اسود بعد طهيه تعف النفس عن أكله، بحسب وصفه.

الا ان دهشة محمد لم تكتمل الا بعد أن واجه القصاب الذي باعه اللحم بما آل اليه "اللحم البلدي" الذي اشتراه من عنده حيث لم يكتف بإنكاره ان هذا اللحم من محله، بل صرح بكل ثقة ان "هذا نوع يستورد مجمدا يذوّب ليباع على انه بلدي"، فلم يكن امامه الا ان يغادره وهو يضرب كفا بكف، متسائلا عن الرقابة ودورها في مواجهة هذا الذي "سرق مالي وحرم اولادي من اللحم ثم انكر سلعته".

مثال آخر يعرضه الناشط الاجتماعي صخر عبيسات لـ (بترا) عن "عصائر بيعت ثلاث عبوات منها بدينار في عرض بدا مغريا"، تبين انها منتهية الصلاحية ومموهة بتواريخ انتاج حديثة.

وفيما تشير احصائيات مؤسسة الغذاء والدواء/ فرع الكرك الى تنفيذ 1414 جولة تفتيشية تم خلالها اتلاف 5949 كغم مواد غذائية صلبة وسائلة منذ بداية العام، وتحويل 27 منشأه للقضاء وايقاف 17 وتوجيه 145 انذارا، قام القسم الصحي في البلدية بإتلاف عشرات الاطنان من المواد الغذائية موثقة بضبط رسمي لمواد غذائية متنوعه قبل توقف القسم عن الرقابة قبل ستة اشهر بسبب ضغط التجار على مؤسسة الغذاء والدواء.

ورغم "هذه الجهود" شهدت الكرك حوادث تسمم غذائي مؤخرا منها 150 حالة في الشهابية لتناولهم أغذائية ملوثة وضبط لحوم صينية مجمدة تذّوب وتختم "بالأخضر" لتبدو بلدية مذبوحة في المسلخ، الأمر الذي رده تجار الى تداخل الصلاحيات بقولهم "على مين نرد.. كل يعمل وفق قانونه"، اضافة الى غياب الكفاءة عند البعض وعدم وجود مختبرات حديثة وضعف العقوبات، ما يشكل فجوة ينفذ منها الجشعون الى صحة المواطن وماله بالغش.

مدير الغذاء والدواء لإقليم الجنوب هادي الخيطان اشار الى هذا التداخل بقوله "نشترك والبلدية والصحة في مهمة واحدة ونعاني تعارض وجهات النظر وتفاوت الكفاءة العلمية ما يخلق ارباكا".

بدوره قال مدير الشؤون الصحية في بلدية الكرك فايز الزيادين ان الاصل هو "بعدم التداخل لوجود لجان مشتركة ومذكرات تفاهم للتفتيش"، مشيرا الى انه بموجب قانون البلديات مهمتنا رسمية ونعمل بآلية دقيقة حتى في ايام الجمع والسبت"، لكن نقطة الضعف بحسبه هي في "ضعف الاجراءات القانونية".

مدير رقابة الغذاء والبيئة في صحة الكرك احمد المحادين قال، صدر قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء دون الغاء قانون الصحة العامة وقانون البلديات والجميع يمتلك صلاحية الرقابة والتداخل مع وجود مذكرات تفاهم بين الصحة والبلدية والغذاء والدواء.

واشار الى ان ادارته لا تمتلك ارشيفا بسبب الرحيل لمجمع الدوائر، اضافة الى مختبر شبه تالف رغم مسؤوليتها عن غذاء المواطن "من الحقل الى الصحن" بحسب وصفه.