عادل درويش يؤكد أن بريطانيا لن تجمّد استثمارات "الإخوان" لديها

أكَد الكاتب البريطاني ومحرر الشؤون البرلمانية بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية عادل درويش أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مسك العصا من النصف في تقرير المراجعة بشأن نشاط "الإخوان" في المملكة المتحدة، حتى لا يلقى هجومًا واسعًا من قبل التيارات المعارضة له والتي على صلة قوية بالـ "إخوان".
 
واوضح درويش في حديث لـ "العرب اليوم"، إن "الإخوان" سيتعاملون قضائيًا مع نتائج التقرير الخاص بهم، وسيطالبون بإعادة النظر في قرار رفض إصدار التأشيرات لأعضاء الجماعة والمرتبطين بهم، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على تحركاتهم تماما.
 
وتوقع الكاتب البريطاني عادل درويش عدم اتجاه الحكومة البريطانية لتجميد أصول "الإخوان" في بريطانيا لما لهم من استثمارات عدة في كافة الأرجاء البريطانية، مضيفا أن القضاء البريطاني قد يتعامل مع بعض الأشخاص الذين يعلنون صراحة دعمهم للعنف والتطرف فقط.
 
وأشار إلى أنه رغم ربط تقرير المحققين البريطانيين بين "الإخوان" وبين اللجوء للتطرف والعنف، إلا أنه من الصعب العثور على أدلة تربط جماعة "الإخوان" مباشرة بجرائم معينة وأعمال تطرف، حتى تصبح آيديولوجية "الإخوان" متطرفة فعليا، منوهًا الا وجود أدلة لاتخاذ إجراءات ضد أعضائها.
 
واستبعد درويش قيام عناصر "الإخوان" بأي عمليات متطرفة أو أي من الداعمين لها حتى لا يتم اثبات التهم المتطرفة عليها، مضيفًا "سوف تلجأ للقضاء البريطاني للمطالبة بإعادة التحقيق في تقرير المراجعة بشأن نشاط الجماعة، مع المطالبة بإعادة النظر في القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضد أعضاء الجماعة".
 
ولفت الكاتب عادل درويش إلى أن التيار اليساري في بريطانيا هو الذي سيعمل على توجيه المعارضة والضغوط ضد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال الفترة المقبلة، مستبعدا أي ضغوط من قبل الدول العربية الرافضة للإخوان على كاميرون بشأن نتائج التقرير، موضحا أنه تم التحقيق فيه بشكل مستقل وتم توجيه أسئلة عدة للإخوان للرد على ما جاء فيه ومن وجود دلائل تشير إلى تأييدها للعنف والتطرف.
 
وشدد درويش على أن استثمارات "الإخوان" في لندن ومدن المملكة المتحدة ستمنع الحكومة البريطانية من الاتجاه لحظر أموالهم أو تجميدها بما يؤثر على الوضع الاستثماري في المملكة المتحدة حتى يتم البحث عن آلية مختلفة يمكن من خلالها رصد حركة الأموال التي تقوم بها الإخوان لتمويل أعمالهم الخاصة.