قانون "البرلمان" الحالي يعيد رجال مبارك إلى الحياة السياسيَّة

أعرب رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، عن تأييده لقرارات الحكومة المصرية، بشأن التحرير الجزئي لأسعار الطاقة، لافتًا إلى أن تلك القرارات تساهم في تنشيط الاقتصاد، كما يترتب عليها التعامل بحزم مع ملف الطاقة، مشددًا على ضرورة مراعاة المواطنين البسطاء وأوضاعهم بعد تطبيق القرارات.
وأكّد سامي، في حديثه إلى "العرب اليوم"، أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة الأموال المسلوبة، والأراضي التي تم الاستيلاء عليها عبر الأنظمة السابقة، موضحًا أنه يجب على المسؤولين توفير الرقابة على الأسعار والخدمات المختلفة لمواجهة جشع التجار.
وأوضح أن القوى السياسية تنتظر رد حكومة المهندس إبراهيم محلب على المذكرة التي رفعها الحزب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل قانون مجلس الشعب، مضيفًا أن القانون الحالى يعيق دخول الاحزاب على المقاعد الفردية أو حصد الأغلبية،  كما أنه يسمح بدخول "فلول النظام السابق"، وهو ما يشكل تهديداً لثورتي يناير ويونيو، فيما يعد مجلس النواب المقبل من أبرز خطوات المرحلة، والاستحقاق الأخير في خارطة الطريق.
وأشار إلى أن الحزب يبحث أحوال التحالفات القائمة ومن أبرزها "الوفد الشعبي"، و"الدستور" إلى جانب تحالف عمرو موسى، منوهًا عن أنهم يحرصون على التحالف من الأحزاب الوطنية القريبة من الأهداف الأيدلوجية لـ"الكرامة"، والتي تعمل لصالح المواطن.
وشدد على أن الحزب لن يقبل التحالف مع المنتمين إلى نظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجماعة "الإخوان"، مضيفًا أن الحكومة الحالية مطالبة بتغليظ العقوبات على الأحكام الجنائية والسياسية فى ظل ارتفاع حالات التحرش والاختطاف، إلى جانب الأمن السياسى فى ظل تزايد عدد التفجيرات فى  الفترة الأخيرة وهو ما يتطلب من الحكومة تجفيف منابع التطرف.
ودعا رئيس حزب "الكرامة" إلى إشراك الشباب في الحياة السياسية وخصوصًا في المجلس البرلماني المقبل، لاسيما وأنهم يستطيعون العبور بتلك الأمة إلى بر الأمان، بدعم من أصحاب الكفاءات والخبرات.