الصمت الدولي على الانتهاكات يعد تصريحًا للإجرام

أكّد رئيس كتلة "التغيير والاصلاح"، التابعة لحركة "حماس"، في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول أنَّ المجلس ينتظر دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة برلمانية جديدة، قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حسب إتفاق حركتي "فتح" و"حماس" الأخير في القاهرة.

وأضاف الغول، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنه "تم التوافق مع كتلة حركة فتح البرلمانية على عقد جلسة للكتل والقوائم كافة، منتصف تشرين الثاني الجاري"، مشيرًا إلى أنَّ "القيادي في حركة فتح عزام الأحمد وعد بزيارة قريبة إلى غزة لترتيب عقد تلك الجلسة".

وكشف الغول عن إجراء كتلته اتصالات هاتفية، بغية تثبيت عقد جلسة المجلس التشريعي، موضحًا أنَّ "الاتصالات شملت نواب المجلس التشريعي، وعددًا من رؤساء ونواب الكتل والقوائم البرلمانية"، مبرزًا "إجماعهم جميعًا على ضرورة عقد الجلسة وأهميتها".

وأعرب الغول عن "أمله بأن يُصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بعقد اجتماع المجلس التشريعي، تنفيذًا للقانون وتفاهمات المصالحة الأخيرة في القاهرة، والتي نصت على "دعوة الرئيس المجلس التشريعي لدورة جديدة في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والبدء في الإجراءات العملية لهذه الجلسة، ليبدأ المجلس بالدور المناط به ويتحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية والقانونية والوطنية".

وشدّد الغول على أنَّ "المجلس التشريعي لا يمكن أن يصمت أو يتخلى عن واجبه في المتابعة والرقابة والتشريع"، مشيرًا إلى أنَّ "المجلس كان يعمل بصورة قانونية كاملة قبل اتفاق المصالحة، بغالبية النواب من كتلة التغيير والإصلاح وبعض المستقلين".

وبيَّن النائب الغول أنَّ "كتلة التغيير قامت بتعليق جلسات المجلس لحين قيام الرئيس عباس بدعوته لدورة جديدة، حسب اتفاق المصالحة، في شهر من تاريخ اتفاق المصالحة، احترامًا لاتفاق القاهرة".

وأشار الغول إلى أنَّ "هناك العديد من القضايا التي يجب عقد جلسات عديدة لمنقاشتها، ووضع حلول لكل ما يعترض الشعب الفلسطيني"، مبيّنًا أنّ لجان المجلس التشريعي تعمل وفق المتاح لها"، وداعيًا الكل إلى "العمل حسب مقدرته".

واعتبر الغول مواصلة الاحتلال اختطاف العديد من نواب الضفة الغربية "جريمة ضد رموز وقيادات الشعب الفلسطيني لم يشهد مثلها التاريخ"، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والتداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الممارسات ضد نواب الشعب الفلسطيني.

وأكّد أنّ "هذه الممارسات الإسرائيلية لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني الصامد، ولن يفت من عضده ولن يكسر إرادته بل إنه يزيده التفافًا حول قياداته التي سلكت طريق المقاومة".

وأبرز الغول أنّ "للنواب حصانة لا يحترمها الاحتلال"، معبرًا عن "رفضه واستهجانه لانتهاك هذه الحصانة، وتجرأ الاحتلال على اغتيال النائب سعيد صيام، وقتل عوائل النواب، كعائلة النائب الدكتور خليل الحية، واختطاف 27 من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية".

وطالب النائب الغول جميع البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية بـ"تحمل مسؤولياتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في حق نواب الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنّ "صمت هذه المؤسسات يعد تصريحًا للاحتلال في خطواته الإجرامية".