"غسان حاصباني" يؤكد أن حسابات القوات صائبة ولا يستهان بها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني: "أننا دخلنا إلى الحكومة، لكي نساعد في بناء الدولة، لا بحثا عن تسويات شكلية ومحاصصات، وبالطبع لسنا إجر في البور وإجر في الفلاحة، ولا يمكن أن ينظر أحد إلى القوات باستخفاف، وقدرتها على الإنجاز والتأثير معروفة لدى الجميع وكل شي بوقتو منيح".

وقال حاصباني، في حديث إلى برنامج "السلطة الرابعة" عبر قناة "أن بي أن": "نعمل بكل طاقاتنا لخلق آلية متبعة شفافة لـ"سيدر" لإرضاء اللبنانيين أولا، والمجتمع الاستثماري الداعم للبنان، وكي يكون هناك أولويات للمشاريح المطروحات" لافتا إلى أن "سيدر" ليس فقط تمويلا، بل إصلاحات أيضا"، متمنيا "ألا تكون الإصلاحات عنوان "مانشيت"، فيما يجري تجاوزات في التفاصيل باسم الإصلاحات".

ورأى أن "لقاء بعبدا، وضع أطرا شاملة جدا، ولكن يجب الدخول في العمل التطبيقي الفعلي، فالمخاطر المالية والاقتصادية جدية، والاستقرار النقدي مرتبط بمدى توفر السيولة، لكن العجز في الميزان التجاري، يثقل على هذه السيولة، وكذلك العجز في التمويل والشح في قدوم التحويلات والودائع"، لافتا "اليوم، لا خيارات أمامنا إلا وضع الإصلاح أولوية، فالإصلاحات لم تعد رفاهية، ونتمنى ألا نصل إلى ما وصلت إليه اليونان، وعسى ألا تحصل ممارسات مدمرة تحت شعار الإصلاح"، مشيرا إلى أنه "من دون ثقة المواطن بحكومته، لن تنجح"، مؤكدا أن "منطق الدولة يعني أنه يحق لكل مواطن أن يتقدم إلى وظائف الدولة، معتمدا على كفاءاته لا انتمائه السياسي".

وفي ما يتعلق بالموازنة، قال: "كان لدينا ملاحظات كثيرة عليها في الحكومة، ولم تسمع جيدا، ونحن لم ننقلب عليها في مجلس النواب، الموازنة ليست ملك أحد، بل هي ملك الجميع، ملك الحكومة ومجلس النواب سيد نفسه في مناقشتها، وتم تعديل الكثير من الأمور فيها، ولكن مازال هناك ملاحظات من قبلنا، كان هدفنا أن تنطلق موازنة العام 2019، بمقاربة إصلاحية شاملة، كي تتضمن موازنة العام 2020 نتائج هذه المقاربة، سنتطلع على موازنة العام 2020 الثلثاء، وأتمنى الاستماع إلى الشرح المفصل من قبل وزير المالية، قبل أن يأتي كل طرف بأفكاره المسبقة ويطرحها".

وردا على سؤال عن التهريب عبر المعابر، أجاب: "كي لا يعتبر وزير الدفاع أننا نستهدفه - ولا أعلم لماذا هو حساس جدا من اي موقف من الحدود - أذكر أن هناك قرارا صدر في أيار 2019، يفرض الاطباق على المعابر التي يتم عليها التهريب وضبطها، إن كانت شرعية، وإقفالها إن كانت غير شرعية".

وأردف نائب رئيس الحكومة: "ان كان هناك معبر واحد او 150 معبرا غير شرعي فالنتيحة واحدة، إن التهريب قائم، على سبيل المثال لبنان استورد كمية مضاعفة من النفط مقارنة بالعام الماضي من دون زيادة استهلاكه، ما يؤكد تهريبه إلى سوريا، اذا توقف التهريب في لبنان تزيد الواردات اللبنانية وينعكس الامر أرقاما جدية تلحظ في الموازنة".

وردا على سؤال، أجاب: "حسابات "القوات اللبنانية" صائبة مئة في المئة في قاموسنا، وان كان البعض ينطلق من حسابات من يستطيع ان يتحكم بالسلطة اكثر ويحصد الشعبوية ويستقطب اصواتا انتخابية، فحساباتنا هي قيام دولة القانون والمؤسسات، الوقت ليس للتنافس السياسي الانتخابي، نحن نعمل لبناء الجمهورية القوية، واذا وصلنا اليها نكون وصلنا الى هدفنا".

تابع: "نحن دخلنا بمنطق شراكة وغيرنا دخل بمنطق محاصصة ووضع اليد على كل الحصص، حسن النية يجب أن يكون من كل الأطراف، وكحزب لا ننتظر شيئا من هكذا تعيينات، فالمحسوبية تشكل خطرا على الجمهورية القوية التي نطمح إليها، الاجراء الذي يسمح للاكفأ بالوصول يظهر اننا جديين باصلاح البلاد ولدينا مؤسسات جدية".

وعن موضوع عامر الفاخوري، قال: "حتى الساعة لا رواية واحدة للموضوع وكيفية عودته، والقضاء يتابع الموضوع، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات لأننا جميعا تحت سقف القضاء".

قد يهمك ايضا : 

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 5 أيام بعد تصريحات البنك المركزي الأميركي

ضخ مليارات الدولارات في أسهم وسندات الأسواق الناشئة