علاقتنا مع مصر "استراتيجية" وقطاع غزة "صامد"

وصف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور محمود الزهار علاقة حركته مع مصر بـ"الاستراتيجية"، موضحًا أن الإشكالات العالقة بن الطرفين قابلة للإصلاح، مجددًا التأكيد على استعداد حماس لتشكيل لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمعالجة النواحي الأمنية. وأعاد الزهار تأكيدات حركته، في لقاء خاص مع "العرب اليوم"، على أن "حماس لا تتدخل في الشأن المصري الداخلي"، مطالبًا السلطات المصرية بالقول "ناقشونا وواجهونا بكل الاتهامات، ونحن جاهزون للرد عليها بكل دقة"، معلنًا عن "جاهزية حركته لإغلاق جميع الأنفاق عبر الحدود مع مصر، فور فتح المعابر الشرعية مع مصر بصورة منتظمة للأفراد والبضائع"، مشيرًا  إلى أنه "لا يوجد شخص في حماس يريد علاقات سيئة مع مصر، أو أن تكون غزة سبباً في زعزعة أمن مصر في سيناء، أو غيرها، وأن قيادات حماس ليست من الغفلة، بحيث تقبل أي ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت، عربية أو غير عربية، تدفعها إلى العبث في أمن مصر، أو الإساءة إليها". وعن المخططات التي تتداولها مصادر عديدة، بشأن توسيع رقعة قطاع غزة، على حساب الأرض المصرية، أكد الزهار أن "هذه المخططات معروفة منذ وقت بعيد، لكنها لم تعرض علينا، من أي طرف كان، لأن موقفنا معروف، وهو الرفض القاطع لها، فمن المستحيل أن تكون حماس جزء من مخططات كتلك". وفي الشأن الداخلي، أوضح الزهار أن "قطاع غزة صامد وصابر، وعصي على الانكسار، في ضوء الحصار المتجدد عليه"، مشدداً على "ضرورة تحصين الجبهة الداخلية، بغية مواجهة كل المتربصين بالقطاع"، مشيرًا إلى أن "سياسة التجويع والحصار المتجدد على غزة لن تحرف حماس وبندقيتها عن الضرب في قلب الاحتلال الإسرائيلي، وأن بندقية المقاومة لن توجه سوى إلى الاحتلال، في أي حال من الأحوال"، مجددًا تأكيده على "ضرورة التنسيق بين حركته والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية، لاسيما قطاع غزة". وفي الشأن السياسي، بيَّن الزهار أن "حركته شكلت تحالفاً وطنياً ضد المفاوضات مع الاحتلال، وضد التفريط بالثوابت والحقوق الفلسطينية"، مؤكدًا أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استعدتا لمشاركة حماس في التحضير لجبهة وطنية ضد المفاوضات"، وأضاف "عقدنا لقاءً مع الإخوة في حركة الجهاد، بغية تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والجماهيرية كافة"، لافتًا إلى أن "كلا الحركتين اتفقتا على ترشيح مسؤول سياسي، وآخر أمني، وآخر عسكري، وآخر عن شؤون المرأة والنقابات، بغية العمل بصورة مُنسقة ومُوحدة"، معتبرًا أن "المفاوضات التي عمادها المال السياسي، والتي تجري تحت تهديد أميركا، لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تمثل اللاجئين المشردين في كل مكان"، مطالبًا المفاوضين الفلسطينيين بـ"وقف مهزلة المفاوضات"، محذرًا من "التوقيع على أي اتفاق يمس حقوق الشعب الفلسطيني".