وزير الداخلية اللبناني يؤكد أنّ السعودية لم تضع فيتو على أي اسم ومواقفها الأخيرة واضحة

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “السعودية لم تضع فيتو على أي اسم ومواقفها الأخيرة واضحة وهي بناء الدولة وانتخاب رئيس سيادي لا علاقة له بالصفقات والفساد وهي حريصة على لبنان”.وأضاف مولوي في له “علينا أن نستفيد من المصالحات الإقليمية والتفاهمات العربية وقد دفعنا سابقا ثمن الخلافات الإقليمية لأننا لا نملك دولة قوية”.واشار إلى أنه “لو كنت نائبًا في المجلس لا أنتخب رئيس تحد لأي فريق من اللبنانيين ولا نريد رئيسًا يفرّق ولا يجمع”.

واعتبر وزير الداخلية أنه “على لبنان أن يكون جزءاً من التفاهمات في المنطقة حمايةً لمصلحته ومصلحة شعبه وفي ظلّ الأجواء الإقليميّة يجب أن يكون لدينا رئيس ودولة”.وقال: “لم أطرح نفسي يوماً لموقع رئاسة الحكومة وهذا الموضوع يأتي بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة و”كتير بكّير عليه” ولا خبر لديّ عن وجود عتب فرنسيّ على ميقاتي وكلّ المرشّحين فيهم الخير والبركة”.وفي ملف النازحين السوريّين، لفت مولوي إلى أنّ “السوريّين اشترطوا أن يكون الوزير عصام شرف الدين في لجنة مُتابعة ملفّ النّازحين وإذا طلب مني الرئيس ميقاتي الذهاب إلى سوريا أُناقش حينها الأمر معه حول سبب الزيارة وأبحث بالأمر”.

وزفّ مولوي بشرة لمتطوعي الدفاع المدني، كاشفاً عن أن “نتائج إمتحانات تثبيت عناصر الدفاع المدني ستصدر في غضون 10 أيّام”.وأردف: “مصرّون على أن تصل تحقيقات المرفأ إلى النتيجة اللازمة وفاءً لدماء الشهداء وبيروت الجريحة ويجب أن تُطبَّق العدالة ولو أُدير التحقيق بالملفّ بطريقةٍ صحيحة من قِبل كلّ القضاة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.وتابع مولوي: “أحدٌ لم يُضحِّ باللواء عباس ابراهيم فهو مارس مهامه حتّى انتهاء ولايته وبلوغه السنّ القانونيّة والموضوع ليس شخصيًّا بينه وبين ميقاتي”.

وعن الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، قال: “يجب احترام كلّ الإستحقاقات الدستوريّة ونحن نضع الخطّة والكلفة ونطلب الإعتمادات التي طلبتها وقد وُضع الطّلب على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمّ سُحب ومعظم القوى السياسيّة لم تكن تريد حصول هذه الانتخابات”.وأوضح أنه “بعد قرار المجلس الدستوري يجب الالتزام بالمهلة التي تُحدّد لإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة وأستبعد ذلك لأن “ما شغلتو الدستوري تحديد المهلة للسلطة التنفيذيّة أو التدخّل بالتّشريع””.وأعلن أنه “في حال إبطال قانون التمديد يُعتبر مجلس النواب مضطرًّا على تغطية فترة الفراغ وهو المسؤول الأوّل وفور حصولنا على التمويل سنُطبّق القانون ونُجري الإنتخابات بأسرع وقت ممكن”.

قد يهمك ايضاً

وزير الداخلية اللبناني يضّع نفسه أمام تحدّي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرّر خلال شهر أيار المقبل

لبنان ينال نصيبه من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا أمس الأثنين