نجم تُهدِّد بالاستقالة في حال لم يقرّ قانون استقلال السلطة

رغبت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن تتقدم باستقالتها مرتين إلى الحكومة، المرة الأولى لخيبة أملها بعدم أخذ مجلس القضاء الأعلى بملاحظاتها الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في التشكيلات القضائية، وصارحت دياب بالموضوع، فأثناها عنه لحاجة الحكومة إلى أمثالها.أمّا المرة الثانية فكانت عند صدور التعيينات المالية والإدارية في مجلس الوزراء، حيث سجّلت اعتراضها داخل الحكومة على آلية التعيينات التي كانت الغلبة فيها للمحاصصة والكلمة الفصل للتوزيع الطائفي. إلّا أنها قررت المتابعة بالمواجهة لأنّ مسار الانقاذ طويل ولن تستسلم، وأكدت أنّها قد تستقيل في حال تمّت عرقلة قانون استقلالية السلطة القضائية ولم يُقر في مجلس النواب.

لائحة جماعية طرحت اسمها لتولّي وزارة العدل، بحسب ما كشف لها رئيس الحكومة، لذلك تستغرب وزيرة العدل وتتأسّف من حجم التشهير بها فيما اختارت العمل بصمت في مكتبها في وزارة العدل الذي تلازمه أحياناً لساعات متأخرة من الليل مُبتعدة عن الضجيج الإعلامي.

وترى نجم اليوم انّ خيارها عدم الانتساب الى أيّ من الأحزاب اللبنانية مَنعَ هؤلاء من الدفاع عنها أمام حملات التشهير التي طالتها شخصياً إثر مجريات ملف التشكيلات القضائية، مؤكدةً انّ الملاحظات الخاصة به التي دَوّنتها مُشابهة إلى حد كبير لملاحظاتها على آلية إتمام التعيينات، وانّ الاثنين يجمعهما تخصيص المراكز للطوائف والمذاهب الذي كانت غير قادرة على كسره.

لكنّ وزيرة العدل المستقلة لم تستقل، وقررت المضي في العمل على ملفات مهمة بحسب قولها، وبما أنها «لن تجد من يدافع عنها أمام التشويه السياسي والإعلامي الذي تعرّضت له وما زالت، قررت أخذ المهمة على عاتقها من خلال إلقائها الضوء بشفافية على الملفات التي عملت وما زالت تعمل عليها»، معتبرة انّ «ملف استقلالية السلطة القضائية من أبرزها، وهو الذي قد يدفعها الى الاستقالة اذا لم يتم إقراره في مجلس النواب».

وتصف نجم ملف التشكيلات القضائية بالمعركة. وعن التشكيلات تقول: «هي حرقة في نفسي وكان حلمي خوضها مع الرئيس عبود ونقابة المحامين في وجه النظام»، كاشفة أنّها حين سألته لماذا لا نكرّس هذه الممارسة أجاب: «معك حق إنّما لا نستطيع كسرها اليوم»، فأجبته: «اذا لم نفعلها اليوم فلن نفعلها لاحقاً، والتوقيت الأنسب لكي نقدم عليها هو اليوم أكثر من أي يوم مضى».

تتابع نجم: «عندما أصرّ المجلس على التشكيلات اعتبرتها فشلاً شخصياً في ملف كنتُ أحلم بالذهاب فيه الى مكان أفضل... لكنني قلت في نفسي إنه ملف واحد من ملفات كثيرة أهم... غير أنني أؤكد أنّ الملاحظات التي وضعتها على التشكيلات في عهد الرئيس عون كنتُ سأعيد وَضعها مهما كان اسم رئيس جمهورية لبنان».

وتلفت نجم الى «أنّ التشكيلات تبقى تشكيلات وليست تعيينات، اي اننا ننقل القاضي من مكان الى آخر. ومن المؤكد أنني لست في وارد انتقاد القضاة المشكّلين، خاصة انّ مشروع التشكيلات يتضمن العديد من الايجابيات، ولكنني أتكلم عن النظام الذي يفرض تخصيص المراكز طائفياً ومذهبياً ويؤثر على اختيارنا للقاضي الكفء حتى داخل الطائفة الواحدة. فمجلس القضاء، برأيها، مارسَ دوره وطَبّق القانون وهو أدرى بمَن عليه ملفات ومن هو القاضي النزيه، وواجبي تطبيق صلاحياتي القانونية وهذا ما فعلته عندما كتبتُ ملاحظاتي». وأضافت: «لكنّ الموضوع أعمق من التشكيلات القضائيّة».

وتكشف نجم أنها كافحت قبل وصولها الى ما وصلت إليه، وبالرغم من انها تتحدّر من عائلة مقتدرة مادياً لكنها اضطرّت رغم ذلك إلى إعطاء دروس خصوصية والعمل كحاضنة اطفال في فرنسا لتأمين مصروفها اليومي بعد وفاة والدها عام 1992 وكانت قد غادرت الى فرنسا حيث تابعت دراستها في الحقوق، فلجأت إلى التعليم ومتابعة دراستها في الوقت نفسه. وبعد نَيلها شهادة الدكتوراه، ومن ثمّ الـ agrégation، فضّلت العودة الى لبنان بالرغم من الفرَص العديدة التي أتيحت لها للبقاء والتعليم في الجامعات الفرنسية.

تروي نجم أنها ابتعدت عن الملفات القضائية عندما امتهَنت التعليم فتوكّلت فقط بملفات استشارية، كاشفة أنّ الجلسة الاخيرة التي حضرتها كانت عام 2005 - 2006، شاكِرة الرب «انها كانت بعيدة عن القضاة والقضاء بعدما تولّت وزارة العدل، لأنّ ذلك يستبعد تضارب المصالح والتعرّض الى مواقف مُحرجة».

أمّا عن قانون استقلالية القضاء، فتقول: هو مشروع كامل تَتمّ مناقشته في لجنة فرعية يترأسها النائب جورج عدوان تُشارك فيها باستمرار مع فريق من وزارة العدل، وبرأيها المناقشات فعّالة وجيدة إلّا إنّ وجهات النظر مختلفة فيه. أمّا في ما يخصّها فقد قطعت تعهّداً على نفسها بإيصاله إلى الإقرار وتَخطّي المعايير السياسية او التقليدية التي تمنع إقراره. وتعمل ليكون متمكّناً لمنع الطعن به، خصوصاً أنها أصبحت مقتنعة انّ هناك جهات لا تريد إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.

وتتساءل نجم لماذا تعيين النائب العام الماروني في جبل لبنان والسنّي في الشمال والشيعي في الجنوب؟ أولَيس هذا التقسيم محاصصة طائفية لفرض نفوذ معين؟ ألا يسهل الأمر عندما يكون على القاضي أن يحكم في بيئة لا يكون فيها مُحرجاً وتصعّب مهمته؟ أليس الهدف أن نحسّن عمل القاضي في منظومة معينة وليس تصعيب مهمته اذا اردناه ان يحكم بالعدل؟ أما القول لوزيرة العدل «سنمنحك الثقة عندما تأمرين بإيقاف الاشخاص»، فأقول انه لا صلاحية لي للتوقيف، ولا يمكنني كذلك التدخّل مع القاضي بل يمكننا الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات، وهذا ما فعلت في العديد من الملفات، ومنها ملف التهريب على الحدود وملف الكسارات وآخرها اعمال الشغب في بيروت وطرابلس.

قد يهمك ايضا:"مكننة الإجراءات القضائية" بين ماري كلود نجم وملحم خلف 

 "مُلاحقة المعتدين والتحقيقات الجارية" هذا ما كشفته وزيرة العدل