محمد الأصم يطالب بلجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام المعارضة السودانية

رهنت قوى الحرية والتغيير عودتها إلى التفاوض «المباشر» مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تكوين لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، وأعلنت رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، خلال تصريح إعلامي إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة «يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية». ودعا المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير للعودة لطاولة المفاوضات خلال 24 ساعة، وأكد أنه لن يقبل بلجنة تحقيق دولية، وتمسك باللجنة التي كونها النائب العام السوداني، والتي ستكشف عن نتائجها اليوم «السبت».

وأضاف الأصم: «سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)»، وتابع: «وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين».

أقرا ايضا:

المجلس العسكري السوداني يعِد بعبور آمن للمرحلة الحرجة

وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات «يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل».

وأوضح أن نقل جولات المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي تعذر عليه القدوم إلى الخرطوم نهاية الأسبوع المنصرم، بحسب ما أعلن عنه. وأضاف: «أوضحنا لمبعوثه الخاص أنه لا يوجد مبرر لنقل المفاوضات إلى الخارج لأنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود»، وتابع: «تم إلغاء الدعوة لعدم الحاجة إليها في الوقت الحالي».
وبدوره، قال عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن الموفد الأميركي أكد على الموقف الأميركي القاطع بتكوين حكومة مدنية في السودان، وألا تشكل بواسطة المجلس العسكري، وأضاف: «واشنطن تنظر بإيجابية للاستحقاقات التي وضعناها كشروط لبناء الثقة قبل الجلوس إلى التفاوض، حيث تمكسنا بعدم مراجعة الاتفاقيات السابقة التي توصلنا إليها، وأن يبدأ التفاوض من حيث انتهى، وأن يتحمل (العسكري) المسؤولية الأخلاقية والقبول بالتحقيق الدولي في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقوة».

ومن جهتها، فندت قوى الحرية والتغيير ما سمته الروايات المضللة وغير الصحيحة التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، وأوضحت في بيان أن المجلس أكد إصدار قرار فض الاعتصام. وأضافت في بيان أن الحصر الذي تقوم به لجنة أطباء السودان المركزية لضحايا المجزرة موثق بالأسماء وأسباب الوفاة، وأنه لا مجال للمزايدات السياسية على دماء السودانيين، وعابت على المجلس ما سمته «محاولاته للتقليل من حجم المجزرة والجريمة الإنسانية التي ارتكبها».
وقالت إن إشارة المجلس إلى التباعد بين قوى الحرية والتغيير، وتلميحه بإشارات إيجابية لمواقف بعض الأحزاب تجاهه، والتعريض بأخرى «أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة، وإن قوى الحراك موحدة أكثر مما مضى في خندق مطالبها بسيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية».

واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بإجهاض الثورة، والتفافه على الاتفاقات السابقة، وبالتنصل من التزاماته أمام كل الوسطاء، تمهيداً لإعلان حكومة تجمعه مع النظام القديم.
ومن جهته، قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بفض الاعتصام ترتب عليه حوادث قتل وإصابات طالت العشرات من المواطنين، ووصفته بأن «يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية»، ودعا لإخضاعهم جميعاً للتحقيق. وطالب التحالف في بيانه باستقالة «جميع أعضاء المجلس العسكري، والقيادات العسكرية الأخرى، ورئيس القضاء، والنائب العام، والتحقيق معهم لمشاركتهم في الجريمة»، ولضمان نزاهة التحقيق، ولأن الاعتراف أوجد مبرراً كافياً لإنهاء عمل لجنة التحقيق الحالية لعدم قانونيتها. وأشار إلى أن المجلس العسكري الحالي غير مؤهل لمباشرة أي مفاوضات سياسية، أو المشاركة في مجلس السيادة، في ظل وجوب إخضاع جميع أفراده للتحقيق حول الجرائم التي ترتب على فض الاعتصام والأحداث اللاحقة.

وقد يهمك ايضا:

البرهان يكشف حجم الأموال التي تم ضبطها داخل منزل عُمر البشير

البرهان يؤكد أن المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة "غدا" في السودان