سفيان جيلالي يكشف عن "موقف" من الانتخابات البلدية

تحدث رئيس حزب الجيل الجديد, وهو حزب حديث النشأة تأسس في مارس / آذار 2011, سفيان جيلالي, عن موقف تشكيلته السياسية من الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها نهاية العام الجاري حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, وأيضا عرج للحديث عن فحوى اللقاء الذي جمعه بمنافس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, في رئاسيات ربيع 2014 ورئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس.

وقال جيلالي سفيان, في مقابلة مع "العرب اليوم " إنه التقى منافس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2014, على بن فليس, منذ أسبوعين تقريبا, وتباحثا القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة وكان ملف الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها نهاية عام 2017 في صلب المشاورات، موضحًا أن تشكيلته السياسية ستعلن عن موقفها النهائي من الانتخابات البلدية يوم 26 آب / أغسطس المقبل خلال اجتماع دورة اللجنة المركزية.

وأضاف أن حزب الجيل الجديد سيكشف عن موقفه النهائي من المحليات المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يوم 16 سبتمبر / أيلول المقبل خلال اجتماع المجلس الوطني، وبخصوص الاتجاه السائد داخل التشكيلة السياسية, رفض جيلالي تأكيد صحة المعلومات التي تفيد أن الاتجاه السائد داخل التشكيلة السياسية هو دخول غمار الاستحقاقات المقبلة بعد أن أعلن الحزب عن مقاطعته في وقت سابق للانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / أيار الماضي، وقال إن تشكيلته السياسية تعمدت تأجيل الحسم في هذا الموضوع مقارنة بباقي الأحزاب, مرجعا ذلك إلى رغبة الحزب في التعرف على نية الحكومة في التعامل مع القضايا الراهنة ومدى التزامها بفتح حوار مع المعارضة.

وأكد سفيان أن حزب الجيل الجديد سبق وأن عبر عن استعداده للانخراط في مسعى التغيير الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, خاصة وإذا كان خطابه وكل الوعود التي أطلقها سيقوم بتجسيدها، وبخصوص إمكانية إبرام تحالفات مع تشكيلات سياسية في الانتخابات البلدية المقبلة, أوضح أن هذا الأمر مستبعد وسيحدد خلال دورة المجلس الوطني للحزب.

وتحدث عن الصراع القائم بين رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون ورجال أعمال نافذين في البلاد، إن البيان الذي نشرته إحدى القنوات الفضائية الخاصة قالت فيه إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر تبون بوقف التحرش ضد كبار المتعاملين الاقتصاديين في البلاد, من شأنه إضعافه، والتحضير لتنحيته, مشيرًا إلى أن البيان قطع الشك باليقين أن السلطة في البلاد انقسمت إلى شطرين على الأقل.