لعمراوي ينتقد نواب البرلمان الجزائري

وجه المكلف بالإعلام للتكتل النقابي المستقل، مسعود لعمراوي، الذي يضم 13 نقابة من مختلف القطاعات، انتقادات لاذعة إلى نواب السلطة الجزائرية في البرلمان الجزائري، بسبب اتهامهم بممارسة السياسة، واستغلال مشروع قانون التقاعد الجديد، كورقة سياسية لتأجيج الأوضاع.

وأضاف لعمراوي، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، قائلًا "الشعب الجزائري بمختلف فئاته انتخبكم وصوت عليكم لتدافعوا عن حقوقه ومصالحه، وليس لتقفوا ضده، وتعلنوا تضامنكم مع القرارات التي تتخذها الحكومة الجزائرية، وهي في مجملها قرارات تضر كثيرًا بمصلحة المواطن الجزائري، وأن النضال السياسي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من النضال النقابي".

وكشف أن العديد من النقابين المنضويين تحت لواء التكتل النقابي المستقل، تعرضوا لعدة مضايقات، مؤخرًا، معتبرًا أن هذا الأمر يكشف عدم رغبة الحكومة الجزائرية في التحاور والجلوس على طاولة الحوار مع النقابيات، مشيرًا إلى أنها اقتصرت في تعاملها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يقوده عبد المجيد سيدي.

وأكد لعمراوي، أن النقابات المستقلة سبق لها وأن حذّرت حكومة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، من تجاهل المطالب الشعبية، والاعتماد على جيوب الفئات العمالية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تتخبط فيها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية. ويعتزم التكتل النقابي المستقل القيام به مستقلًا، ردًا منه على تمرير البرلمان الجزائري، لمشروع قانون التقاعد المثير للجدل، وأوضح المتحدث أن التكتل سيعقد اجتماعًا يوم 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لدراسة أهم الخيارات المطروحة على طاولته، بالرغم من أن الحكومة الجزائرية طلبت مهلة للتشاور، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد لـ 32 عامًا، عمل.

ورجح لعمراوي إمكانية تصعيد الاحتجاج، للضغط أكثر على الحكومة الجزائرية بهدف حماية كرامة وحياة الفئات الاجتماعية الهشة، والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مضيفًا أن الجبهة الاجتماعية في الجزائر، تشهد حراكًا غير مسبوقًا، على خلفية الجدل القائم حول سلسلة القرارات التقشفية، التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية في قانون الموازنة لعام 2017، والأخرى الواردة في مشروع قانون التقاعد الجديد، والغرض من كل هذه القرارات، يقول إنها أدرجت لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مستدلًا بالرفع الشامل للأسعار، والتراجع التدريجي عن سياسية الدعم الاجتماعي.

وأوضح أن نقابات أخرى تنوي الالتحاق بالتكتل النقابي المستقل، على غرار نقابة عمال المؤسسة الجزائرية للسيارات الصناعية سوناكوم، ونقابات أخرى تنشط في الجنوب الجزائري.